المغرب ترعى لجنة أممية جديدة لاختيار المناصب السيادية في ليبيا

تواصل المملكة المغربية، جهودها فيما يتعلق بالملف الليبي، حيث ترعى المملكة لجنة أممية جديدة من أجل اختيار المناصب السيادية، وذلك بعد النجاح اللافت الذي حققه “اتفاق الصخيرات”، من حيث رسم ملامح توحيد الدولة الوطنية.

ويأتي ذلك، بعد مساهمة “مباحثات بوزنيقة” في إنهاء الخلاف بين الأطراف المتنازعة التي تتجه بثبات صوب الانتخابات المقبلة التي تسعى الرباط إلى إنجاحها، عبر استضافة كل من رئيس البرلمان الليبي ورئيس المجلس الأعلى للدولة الليبية.

وكانت برلين، قد وجهت دعوة إلى الرباط لحضور فعاليات “مؤتمر برلين 2″، سعيًا لتجاوز التوتر الدبلوماسي الذي كانت الأزمة الليبية أحد أسبابه، حيث سيبحث المؤتمر سبل استقرار البلاد ومناقشة التحضير للانتخابات المقررة في 24 دجنبر المقبل، وخروج الجنود الأجانب والمرتزقة من ليبيا.

وقال رئيس منظمة العمل المغاربي، إدريس لكريني، إن “انخراط المغرب في تدبير الأزمة الليبية ليس عابرًا، وإنما واكب القضية منذ البداية إلى الآن، لتقريب وجهات النظر بين الفرقاء الليبيين، من خلال استضافة أهم اللقاءات التي تمخضت عنها الاتفاقات الراهنة”.

وأضاف لكريني، أن “النتائج الحالية تعد الأهم على مستوى تدبير الملف الليبي؛ من خلال مخرجات اتفاق الصخيرات، وكذا الاتفاقات التي تمت بكل من الرباط وطنجة والصخيرات”، متابعًا: “المغرب حاضر بشكل وازن في استضافة الأطراف الليبية ومواكبة التحولات المتسارعة”.

وأكد الباحث الجامعي أن “المغرب بكل قواه، سواء الدبلوماسية الرسمية أو غير الرسمية، معني بالأزمة الليبية، على الرغم من انشغاله بتدبير الأزمة مع كل من إسبانيا وألمانيا”.

وشدد على المكانة التي توليها المملكة لهذا الملف بحكم العلاقات المتينة مع ليبيا، مؤكدًا قناعة المغرب أن استقرار المنطقة المغاربية يعتمد على وحدة ليبيا.

وأوضح المتحدث، أن “السياسة الخارجية المغربية لها خصوصية معروفة، وبدأت تظهر نتائج مواقفها الصارمة تجاه بعض القوى الدولية في ما يتعلق بالأزمة مع إسبانيا وألمانيا، خاصة أن برلين تسعى اليوم إلى تصحيح الخطأ السابق بعدما استوعبت الرسالة، حيث وجهت الدعوة بصفة رسمية إلى المغرب من أجل حضور النسخة الثانية من لقاء برلين”، ويختم بأن “الدعوة لا تنطوي على المجاملة بقدر ما تؤكد دور المغرب في تدبير الملف”.