الأردن: لن نسمح باستمرار أي تجمعات ومظاهر خارجة عن القانون

أكدت الحكومة الأردنية، أنها لن تسمح باستمرار أي تجمعات ومظاهر خارجة عن القانون في البلاد.

واستعرض مجلس الوزراء، في جلسته التي عقدها، اليوم الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، ما جرى من مظاهر خارجة عن القانون خلال الأيام الماضية، وما يصر عليه البعض من إقامة تجمعات وبناء بيوت شعر مخالفة للقانون وتمس أمن المواطن والسلم العام .

وشدد المجلس، في بيانه، أن الحكومة لن تسمح باستمرار هذه التجمعات والمظاهر غير القانونية، وتأزيم وتحريض وسيتعامل معها بكل حزم.

وقال بيان مجلس الوزراء، إنه يتابع عن كثب ما واكب تجمعات غير قانونية جرت خلال الأيام القليلة الماضية، وما تخللها من تجاوزات وإساءات وتحريض مفتوح على الدولة وما تضمنته من تهديد للسلم المجتمعي، فضلًا عن التعدي على سلطة القانون ورجال الأمن العام .

وأضاف أن “مختلف الأجهزة المختصة مارست أعلى درجات ضبط النفس إزاء هذه النشاطات وما تخللها من تحريض مباشر يشكل خرقًا للقانون واعتداءً صارخًا عليه، بأمل أن يثوب من يؤججون هذه التصرفات إلى رشدهم وأن يعودوا إلى جادة الحق والصواب”.

وأكد المجلس، أن “ما شهدناه ليلة أمس من محاولات التحشيد وما واكبها من اعتداءات على بعض مرتبات جهاز الأمن العام، وما تخلل هذه التجمعات غير المشروعة من كلام وسلوكيات تحريضية تشكل مخالفات قانونية مكتملة الأركان تمس صلب ثوابت بلدنا ومرتكزاته الدستورية وأدبياتنا المتوارثة منذ نشأة الدولة”.

وشدد المجلس، على أن وزارة الداخلية لن تسمح بتاتا بإقامة تجمعات أو فعاليات أو إقامة لبيوت شعر أو غيرها من المنصات، وستتعامل بأقصى درجات الحزم لتنفيذ القانون، ومنع هذه النشاطات التحريضية الخطيرة، وما يتخللها من أقوال وسلوكيات تخرق القانون والدستور وتعبث بأمن المجتمع”.