وذكّر الوزير الفرنسي، بأن فرنسا تدعو إلى الإبقاء على موعد الانتخابات المقرر في 24 ديسمبر، و”رحيل القوات الأجنبية والمرتزقة”.
وتسود خلافات سياسية في ليبيا منذ إعلان رئيس مجلس النواب عقيلة صالح مصادقته على قانون للانتخابات الرئاسية صدر في التاسع من سبتمبر، ويبدو معدا على مقاس رجل شرق البلاد القوي خليفة حفتر، ولم يعرض للتصويت في جلسة رسمية.
وطلب المجلس الأعلى للدولة في ليبيا من البرلمان الإثنين تأجيل الانتخابات الرئاسية لمدة عام على الأقل، في غياب توافق حاليا على القانون الانتخابي.
ويعتبر المعترضون على القانون أن صالح يقدم خدمة إلى المشير خليفة حفتر، الذي تسيطر قواته على شرق البلاد وأجزاء من جنوبها، ومن المتوقع ترشحه للانتخابات المقبلة.
ولم تستبعد وزيرة الخارجية الليبية، نجلاء المنقوش، في أواخر غشت، احتمال تأجيل الانتخابات في حال تأخر مجلس النواب في إقرار القانون الانتخابي.
ويضغط الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الذي يعد من أكبر الداعمين للمشير حفتر، من أجل إجراء الانتخابات الليبية في موعدها.
كما اعتبرت الولايات المتحدة أن هذه الانتخابات هي “أفضل فرصة منذ عقد لوضع حد للنزاع”.
وفي ديسمبر قدرت الأمم المتحدة بنحو 20 ألفا عدد المرتزقة والمقاتلين الأجانب في ليبيا، بينهم روس من مجموعة فاغنر الخاصة، وتشاديون وسودانيون وسوريون وغيرهم.
كما ينتشر مئات العسكريين الأتراك بموجب اتفاق ثنائي مبرم مع حكومة طرابلس السابقة.
