وزير الري المصري: انخفاض نصيب الفرد المصري من المياه مقارنة بالمعايير الدولية
استعرض وزير الري المصري، محمد عبد العاطي، الوضع المائي الراهن في مصر، وما تواجهه المنظومة المائية من تحديات، وجاء ذلك في المنتدى العربي الخامس للمياه، المنعقد في دبي.
وأوضح وزير الري المصري، خلال كلمته، أمام المنتدى العربي الخامس للمياه، المنعقد في دبي بدولة الإمارات، تنامي الفجوة بين الإمداد والطلب على المياه، باعتبار مصر من أكثر دول العالم جفافا، مما جعل التوازن بين الموارد والاحتياجات مشكلة خطيرة.
وأكد عبدالعاطي، انخفاض نصيب الفرد المصري من المياه ليصل إلى نحو 560 مترا مكعبا سنويا، مقارنة بالمعايير الدولية التي تحدد نصيب الفرد بـ 1000 متر مكعب سنويا.
وأشار إلى أن أكثر من 97% من موارد مصر المائية تأتى من خارج الحدود، كما تعتبر مصر واحدة من أكثر الدول المعرضة للآثار السلبية للتغيرات المناخية، وما ينتج عنها من خسائر اقتصادية باهظة التكاليف تعوق خطط التنمية المستدامة.
في نفس السياق، صرح السيسي، “إن التفاوض مع إثيوبيا حول سد النهضة الذي تبنيه أديس أبابا على ضفاف النيل، لا يجوز أن يستمر إلى ما لا نهاية، كما أن الدولة المصرية تتفهم متطلبات التنمية الإثيوبية، لكن يجب ألا تكون تلك التنمية على حساب الآخرين”.
وتابع: “دخلت قضية سد النهضة عامها العاشر على التوالي، وفرضت نفسها مؤخرا بعد تقديم القاهرة مقترحًا فنيا عادلًا يراعي مصالح إثيوبيا واحتياجاتها للكهرباء من السد، دون الإضرار بالمصالح المائية المصرية، وحصتها من المياه والمقدرة بــ 55 مليار متر مكعب سنويا بحسب الاتفاقيات التي وقعت بين مصر وأثيوبيا، والتي نصت جميعها علي الحفاظ علي الموارد المائية لدولتي المصب، والتعهد بعدم الإضرار بالمصالح المائية من خلال إنشاء مشاريع سدود تعرقل تدفق المياه إلى تلك الدول دون الرجوع إلي قادة الدول الثلاث والاتفاق فيما بينهم”.
