السودان: مدنيون متورطون في محاولة الانقلاب على صلة بالنظام البائد
أكدت وزيرة الخارجية السودانية الدكتورة مريم الصادق المهدي، أن السلطات السودانية المختصة أحبطت المحاولة الانقلابية الفاشلة التي قام بها أمس بعض الضباط من الرتب الوسيطة والصغرى بالإضافة إلى بعض المدنيين ذوي الصلة بالنظام البائد.
وأفادت وزيرة الخارجية السودانية، في عرض قدمته للسلك الدبلوماسي المعتمد بالخرطوم حول المحاولة الانقلابية الفاشلة، بأن قيادة القوات المسلحة تصدت لتلك المحاولة، وتمت السيطرة الكاملة على الوضع، كما تم إلقاء القبض على قادة تلك المحاولة من العسكريين والمدنيين، ويجري التحقيق معهم حاليا، وفقا لما نقلته وكالة السودان للأنباء “سونا”.
وأوضحت المهدي، أن إعلان حكومة السودان عن إحباط هذا المخطط الانقلابي الفاشل أثار ردود أفعال إقليمية ودولية إيجابية جديرة بالثناء والتقدير، لافتة إلى أن الوزارة ننتهز هذه الفرصة لكي تعرب عن عميق شكرها وتقديرها لكافة الدول والمنظمات الإقليمية والدولية التي أدانت المحاولة الانقلابية.
وأشارت المهدي إلى أن مدبري المحاولة الانقلابية لم يجدوا الاستجابة التي كانوا ينتظرونها من الوحدات المختلفة، لافتة إلى التقدم المطرد والنجاحات والإنجازات المتتالية التي حققتها ثورة ديسمبر، على الصعيد السياسي والدبلوماسي، ونجاح حكومة الفترة الانتقالية في فك طوق العزلة الدولية الذي كان مضروبا على السودان من جراء السياسات الرعناء للنظام البائد، وخصوصا الدلائل الواضحة على تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي للبلاد في الآونة الأخيرة.
وأكدت وزيرة الخارجية السودانية، أن تلك النجاحات أزعجت عناصر الثورة المضادة، وأصابتهم بالإحباط مما دفعهم إلى هذه المحاولة اليائسة الرامية إلى قطع الطريق أمام مسيرة الفترة الانتقالية الماضية بعزم نحو إنجاز التحول الديموقراطي المنشود.
كما أكدت المهدي، تعزيز لُحمة وتماسك شركاء الفترة الانتقالية، وزيادة وعيهم بخطورة مخططات فلول النظام البائد وسعيهم الدؤوب إلى إفشال الانتقال، ومحاولة تقويض مكتسبات وإنجازات ثورة ديسمبر، الأمر الذي دعاهم إلى التحلي باليقظة التامة حيال تلك المخططات.
وطالبت وزيرة خارجية السودان المجتمع الدولي وكافة الدول الصديقة والشقيقة، بتقديم الدعم المطلوب لعملية الانتقال في السودان، بما يمكنها من مجابهة التحديات الجسام الماثلة أمامها، والعبور بأمان وصولا لمرحلة التحول الديموقراطي بإنجاز جميع استحقاقاته اللازمة، وبما يحقق تطلعات وآمال الشعب السوداني في التنمية والسلام والحرية والعدالة والتداول السلمي المستدام للسلطة.
