تونس.. الرئيس يتولى إعداد مشاريع التعديلات المتعلقة بالإصلاحات السياسية

أعلنت رئاسة الجمهورية التونسية، أن رئيس البلاد قيس سعيّد، أصدر أمرا رئاسيا يتعلق بـتدابير استثنائية وهي:

1. مواصلة تعليق جميع اختصاصات مجلس نواب الشعب، ومواصلة رفع الحصانة البرلمانية عن جميع أعضائه، ووضع حد لكافة المنح والامتيازات المسندة لرئيس مجلس نواب الشعب وأعضائه.

2. التدابير الخاصة بممارسة السلطة التشريعية.

3. التدابير الخاصة بممارسة السلطة التنفيذية.

4. مواصلة العمل بتوطئة الدستور وبالبابين الأول والثاني منه، وبجميع الأحكام الدستورية التي لا تتعارض مع هذه التدابير الاستثنائية، إضافة إلى إلغاء الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين،

5. تولي رئيس الجمهورية إعداد مشاريع التعديلات المتعلقة بالإصلاحات السياسية، بالاستعانة بلجنة يتم تنظيمها بأمر رئاسي.

وفي تصريحات سابقة قال الرئيس التونسى، إن «الدساتير ليست أبدية ويمكن إحداث تعديلات تستجيب للشعب التونسى»، فى تلميح بإمكانية تعديل دستور 2014.

وأضاف سعيد، أن الإعلان عن تشكيل حكومة جديدة سيتم فى أقرب وقت، دون تحديد موعد.

وقال أيضا، إنه يستعد لتعديل دستور البلاد، وأضاف أنه لن يفعل ذلك إلا باستخدام الوسائل الدستورية القائمة، وذلك بعد 7 أسابيع على قراراته فى 25 يوليو الماضى، بتعليق عمل البرلمان، لمدة شهر تم تمديده، وإقالة رئيس الوزراء السابق، هشام المشيشى.

وأوضح «سعيد»، أن «الشعب سئم الدستور والقواعد القانونية التى وضعوها على المقاس، ولا بد من إدخال تعديلات فى إطار الدستور»، موضحا: «الدساتير ليست أبدية ويمكن إحداث تعديلات تستجيب للشعب التونسى لأن السيادة للشعب ومن حقه التعبير عن إرادته»، وأوضح أنه يحترم دستور عام 2014 الديمقراطى، لكنه ليس أبديا ويمكن تعديله.

وأضاف: «لا بد من إدخال تعديلات فى إطار الدستور»، وقال إن الحكومة ستشكل «فى أقرب الأوقات، وسنواصل البحث عن الأشخاص الذين يشعرون بثقل الأمانة ويحملونها»

وقال أحد مستشارى الرئيس التونسى، فى تصريحات لوكالة «رويترز»، إن الرئيس يعتزم تعليق الدستور، وتقديم نسخة معدلة عبر استفتاء شعبى، وهو ما أثار معارضة الأحزاب السياسية والاتحاد التونسى للشغل، أقوى نقابة عمالية فى البلاد.