التيار الشعبي التونسي: التدابير الاستثنائية لرئيس الجمهورية خطوة مهمة نحو إسقاط منظومة الفساد والإرهاب

 اعتبر حزب التيار الشعبي التونسي، أن التدابير الاستثنائية لرئيس الجمهورية المضمنة بالأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021، “خطوة مهمة نحو إسقاط منظومة الفساد والإرهاب والعمالة وتفكيكها”.

ولاحظ الحزب في بيان له اليوم الخميس، أن هذه التدابير هي “جسر للعودة الى المسار السليم لثورة 17 ديسمبر وبناء الدولة الوطنية على أسس استقلالية القرار الوطني والديمقراطية الشعبية والعدالة الاجتماعية”.

كما اعتبر أن التدابير الاستثنائية التي اعلن عنها رئيس الجمهورية تعد “خطوة ضرورية لاستكمال المهام الوطنية التي نادى بها الشعب”، مؤكدا أنها “الخيار الوحيد المتاح لمنع العودة الى الوراء”.

ودعا التيار الشعبي إلى “التعجيل بتشكيل حكومة وطنية مصغرة تتولى عملية الانقاذ الاقتصادي، مبرزا أهمية إعادة الاعتبار للقطاع العام واستعادة دور الدولة المركزي في التنمية والتشغيل وبناء اقتصاد يقوم على الإنتاج والتحكم في الواردات وإلغاء استقلالية البنك المركزي عن الدولة ومراجعة كل الاتفاقيات التجارية التي تخدم قوى النهب والهيمنة الخارجية”.

كما طالب “بالمضي قدما في محاسبة كل المتورطين في الاغتيالات والتسفير والتمكين للإرهاب وكل رموز الفساد السياسي من خلال تقرير محكمة المحاسبات وفتح كل ملفات اللوبينغ والتمويل الخارجي والإضرار بالأمن القومي”.

وجدد التيار الشعبي، التأكيد على “ضرورة تغيير النظام السياسي للقطع مع الفوضى وازدواجية السلطة التنفيذية وتغيير القانون الانتخابي وكل التشريعات ذات الصلة بالحياة السياسية”.

وشدد على “ضرورة أن تكون هذه الاصلاحات تشاركية من خلال حوار مجتمتعي يجمع كافة القوى الوطنية الحية، من اجل ارساء عقد اجتماعي حقيقي قابل للاستمرار وديمقراطية سليمة تمكن الشعب من تحقيق مطالبه في الحرية والكرامة الانسانية والسيادة الوطنية”.

وأعلنت رئاسة الجمهورية التونسية أمس، أن رئيس البلاد قيس سعيّد، أصدر أمرا رئاسيا يتعلق بـتدابير استثنائية وهي:

1. مواصلة تعليق جميع اختصاصات مجلس نواب الشعب، ومواصلة رفع الحصانة البرلمانية عن جميع أعضائه، ووضع حد لكافة المنح والامتيازات المسندة لرئيس مجلس نواب الشعب وأعضائه.

2. التدابير الخاصة بممارسة السلطة التشريعية.

3. التدابير الخاصة بممارسة السلطة التنفيذية.

4. مواصلة العمل بتوطئة الدستور وبالبابين الأول والثاني منه، وبجميع الأحكام الدستورية التي لا تتعارض مع هذه التدابير الاستثنائية، إضافة إلى إلغاء الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين،

5. تولي رئيس الجمهورية إعداد مشاريع التعديلات المتعلقة بالإصلاحات السياسية، بالاستعانة بلجنة يتم تنظيمها بأمر رئاسي.

وفي تصريحات سابقة قال الرئيس التونسى، إن «الدساتير ليست أبدية ويمكن إحداث تعديلات تستجيب للشعب التونسى»، فى تلميح بإمكانية تعديل دستور 2014.

وأضاف سعيد، أن الإعلان عن تشكيل حكومة جديدة سيتم فى أقرب وقت، دون تحديد موعد.

وقال أيضا، إنه يستعد لتعديل دستور البلاد، وأضاف أنه لن يفعل ذلك إلا باستخدام الوسائل الدستورية القائمة، وذلك بعد 7 أسابيع على قراراته فى 25 يوليو الماضى، بتعليق عمل البرلمان، لمدة شهر تم تمديده، وإقالة رئيس الوزراء السابق، هشام المشيشى.

وأوضح «سعيد»، أن «الشعب سئم الدستور والقواعد القانونية التى وضعوها على المقاس، ولا بد من إدخال تعديلات فى إطار الدستور»، موضحا: «الدساتير ليست أبدية ويمكن إحداث تعديلات تستجيب للشعب التونسى لأن السيادة للشعب ومن حقه التعبير عن إرادته»، وأوضح أنه يحترم دستور عام 2014 الديمقراطى، لكنه ليس أبديا ويمكن تعديله.

وأضاف: «لا بد من إدخال تعديلات فى إطار الدستور»، وقال إن الحكومة ستشكل «فى أقرب الأوقات، وسنواصل البحث عن الأشخاص الذين يشعرون بثقل الأمانة ويحملونها»

وقال أحد مستشارى الرئيس التونسى، فى تصريحات لوكالة «رويترز»، إن الرئيس يعتزم تعليق الدستور، وتقديم نسخة معدلة عبر استفتاء شعبى، وهو ما أثار معارضة الأحزاب السياسية والاتحاد التونسى للشغل، أقوى نقابة عمالية فى البلاد.