الصين تؤكد العملات الرقمية “غير قانونية”

أكدت البنك المركزي الصيني، أنه يعتبر كل تعاملات العملات الرقمية المشفرة “غير قانونية”، وتعهد باتخاذ إجراءات صارمة تشمل الحظر ضد أنشطتها.

وأفاد البنك، اليوم الجمعة، بأنه سيتخذ إجراءات صارمة ضد الأنشطة غير القانونية لتداول العملات المشفرة، وحظر على البورصات في الخارج تقديم الخدمات لمستثمري البر الرئيسي عبر الإنترنت.

وأوضح بنك الشعب الصيني أنه سيحظر على المؤسسات المالية وشركات المدفوعات وشركات الإنترنت تسهيل تداول العملات المشفرة، وسيعزز مراقبة المخاطر الناجمة عن مثل هذه الأنشطة.

وتعد خطوة البنك المركزي الصيني هي الأحدث في سلسلة من الإجراءات التنظيمية للقضاء على تداول العملات المشفرة.

وأكد البنك في بيان على موقعه الإلكتروني أن “النشاطات التجارية المرتبطة بالعملات الافتراضية هي نشاطات مالية غير قانونية”، لافتا إلى أنها “تهدد بشكل خطير ضمانة أصول الأشخاص”.

وإثر القرار هبطت عملة بيتكوين (أشهر العملات الرقمية) بنحو 4% لتسجل 42,543.90 دولار.

وفي ذات السياق، اتخذت الصين في مايو الماضي، إجراءات صارمة ضد العملات الافتراضية من خلال منع المؤسسات من تقديم الخدمات باستخدام العملات المشفرة، لكن هذا ليس جديدا؛ حيث حظرت الصين عملة بيتكوين لأول مرة في 2013.

وأصبح 18 مايو 2021، تاريخا مشؤوما في صناعة وتداول العملات الافتراضية حول العالم، مع إعلان الصين عن قيود تمنع المؤسسات المالية وشركات الدفع من تقديم الخدمات المتعلقة بالعملة الافتراضية أو العملات المشفرة.

ويشار إلى أن الصين تعتبر مكانا مثيرا للاهتمام في العالم، عندما يتعلق الأمر بكل ما يتعلق بالعملات المشفرة والبلوكتشين من ناحية، خاصة وأنهم مستثمرون أثرياء يضخون المليارات والوقت والجهد والعقول في تطوير هذه العملات الافتراضية وتداولها.

وبحسب “كوين بيس” فإن معظم عمليات التعدين الافتراضية الرئيسية نشأت من الصين، على الرغم من أن الصين حظرت لأول مرة المعاملات المالية في عملة البيتكوين في عام 2013، قبل أن تتراجع عن الخطوة بعد شهور قليلة.

ويذكر أن أهمية الصين  طهرت في سوق العملات الافتراضية، من خلال نسبة التراجع في سعر عملة بيتكوين إثر كل قرار سلبي من السلطات الصينية.