محاكم السعودية تستقبل 480 قضية مالية تجارية خلال شهر ونصف

بلغ عدد القضايا التجارية التي استقبلتها المحاكم في السعودية ضد شركات ومؤسسات، منذ بداية العام الهجري الجاري، نحو 480 قضية شملت منازعات وخلافات مالية.

وشكلت القضايا والمنازعات التجارية ضد الشركات التجارية الصغيرة على نحو 60% من هذه القضايا. واستحوذت المحكمة التجارية في الرياض على نحو 58% من هذه القضايا بـ277 قضية.

ووفقا لإحصائيات حديثة استقبلت المحكمة التجارية في الدمام 88 قضية، تلتها المحكمة التجارية في جدة بـ42 قضية، وتلتها المدينة المنورة بـ28 قضية، والمحكمة العامة في بريدة 14 قضية، ومحاكم منطقة تبوك بسبع قضايا.

وأكدت وزارة العدل أن إنشاء المحاكم التجارية من شأنه الإسهام في إضفاء الضمانة الأعلى للمتقاضين وسرعة الفصل في المنازعات التجارية.

وبلغ عدد القضايا التي استقبلتها المحكمة العامة في جازان ست قضايا، تلتها منطقة أبها بخمس قضايا، ومحاكم عرعر وسكاكا ثلاث قضايا لكل منهما، تلتها محاكم نجران بقضيتين.

وتختص المحكمة بالنظر في المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية، والدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على 100 ألف ريال، وللمجلس عند الاقتضاء زيادة هذه القيمة.

وأيضا تختص بالنظر في الدعاوى والطلبات المتعلقة بالحارس القضائي والأمين والمصفي والخبير المعينين ونحوهم، متى كان النزاع متعلقا بدعوى تختص بنظرها المحكمة، ودعاوى التعويض عن الأضرار الناشئة عن دعوى سبق نظرها من المحكمة.