محامون يقاضون حكومة الصومال بشأن “جرائم ضد الإنسانية”
أعلنت مجموعة من المحامين الصوماليين في أستراليا اليوم الأحد أنها رفعت أربع قضايا ضد الحكومة الصومالية إلى المحكمة الجنائية الدولية بشأن ما وصفته بـ”الجرائم ضد الإنسانية”.
وصرح رئيس نقابة المحامين بملبورن بأستراليا “يوسف عبدي فارح”، إن المحامين الصوماليين قدموا أربع قضايا ضد الحكومة الفيدرالية إلى المحكمة الدولية التي مقرها لاهاي.
وتتمثل القضية الأولى في الاختفاء المثير للجدل ووفاة ضابطة المخابرات إكرام تهليل فارح، وتركز القضية الثانية على “مذبحة بيدوا” التي قتل خلالها ما لا يقل عن 15 مدنيا عند التحضير للانتخابات الرئاسية للولاية في عام 2018.
في القضية الثالثة، يتهم المحامون المقيمون في أستراليا الحكومة الفيدرالية بفرض حصار على مدينة كسمايو عاصمة ولاية جوبالاند في جنوب الصومال بعد إعادة انتخاب الرئيس أحمد مدوبي عام 2019.
ويطالب المحامون في القضية الرابعة بتحقيق العدالة للمتدربين العسكريين الصوماليين في إريتريا الذين ورد أنه تم نشرهم للقتال في الحرب الجارية في إقليم تيغراي الإثيوبي.
وأضاف عبدي أن فريقه يعمل أيضا على ثلاث قضايا أخرى وهي “مجزرة بارديري” ومذبحة دوسمريب والفظائع في بولوحاوه ودولو بما في ذلك حالات الاغتصاب المزعومة.
والجدير بالذكر أن أولى القضايا من القضايا المرفوعة ضد الحكومة الصومالية والتي اتهم مدير وكالة المخابرات الصومالية السابق وضباط آخرون في الوكالة بالتورط فيها، تسببت في خلاف بين الرئيس الصومالي المنتهية ولايته محمد عبدالله فرماجو والقائم بأعمال رئيس الوزراء محمد حسين روبلي، ولا تزال البلاد تعاني من الأزمة السياسية الناجمة عنها حتى هذه اللحظة.
