بريطانيا تًعلن التزامها بأمن منطقة الخليج
قال وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا جيمس كليفرلي، في مقابلة مع وكالة الأنباء الكويتية “كونا” اليوم الاحد: ان بريطانيا ملتزمة بأمن منطقة الخليج العربي باعتبارها منطقة ذات بعد استراتيجي وحيوي بالنسبة لأمن المملكة المتحدة.
وقال كليفرلي: إن “الحكومة البريطانية بقيادة رئيس الوزراء بوريس جونسون ترغب في التأكيد على التزامها بالعمل مع شركائها الخليجيين من أجل ضمان أمن واستقرار ورخاء المنطقة عامة”.
وأضاف: “نحن ملتزمون بالعمل مع الكويت بهدف ضمان أمنها وسلامتها وهذا بكل تأكيد يبعث رسالة واضحة ومباشرة مفادها أن المملكة المتحدة والكويت تقفان جنبًا إلى جنب في الدفاع عن أمنهما المشترك”.
وشار الى ان كلامن المملكة المتحدة والكويت شريكان وصديقان منذ عقود طويلة.
وأشار الوزير البريطاني، إلى أن البلدين يعملان أيضًا على تطوير التعاون الثنائي في مجال الأمن السبراني الذي لا يقل أهمية قائلًا أن “الهجمات في عصرنا لا تتم عن طريق الدبابات والجيوش على الأرض فقط وإنما تتم كذلك عبر الفضاء السبراني”.
وشدد كليفرلي، في هذا الجانب على أن بلاده تثمن عاليًا “الدور المهم” الذي تلعبه الكويت في المنطقة ولاسيما من خلال الوساطات وجهود التهدئة التي نجحت كثيرًا في تحقيقها دعمًا للأمن والاستقرار الإقليمي.
يأتي هذا فيما قالت مصادر حكومية لصحيفة القبس الكويتية في عددها الصادر اليوم الاحد، إن مجلس الوزراء الكويتي كلف رسمياً وزارة المالية تطوير الخدمات الحكومية العامة وإعادة تسعيرها، بما يتماشى مع تكاليف الخدمة المقدمة من الدولة، وكذلك إعادة تسعير رسوم تأجيرعقارات أملاك الدولة.
وأضافت المصادر : “أن الحكومة تستهدف عبر هذا التوجه تحقيق إيرادات إضافية بقيمة 320 مليون دينار (1.06 مليار دولار) خلال العام المقبل، و480 مليون دينار في 2023، و750 مليون دينار في السنة الثالثة من تطبيق القرارات الجديدة، وصولاً إلى تحقيق إيرادات تبلغ 860 مليون دينار (2.9 مليار دولار) بنهاية عام 2025”.
كما طالب مجلس الوزراء من المالية تحديد الجهات ذات الأولوية لإعادة تسعير الخدمات وإبلاغها بالأسعار الجديدة، وإعادة مواءمتها وتأثيرها مع الجهات المعنية التي تضم أكبر 10 هیئات خلال 2022.
ودعا مجلس الوزراء عدداً من الوزارات والجهات الحكومية التي تقدم خدمات مدرة للدخل إلى ضرورة تحصيل إيراداتها المتأخرة لدى الغير في أسرع وقت ممكن.
