البحرين.. الحكومة توافق على تعديل ضريبة القيمة المضافة

أحال مجلس الوزراء البحريني مشروع قانون تعديل ضريبة القيمة المضافة، إلى البرلمان للموافقة عليه، ابتداء من أول يناير من العام المقبل 2022.

وأفادت وكالة أنباء البحرين، بأنه بعد اجتماع لمجلس الوزراء “تمت الموافقة على اتخاذ الإجراءات الدستورية والقانونية لإحالة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون القيمة المضافة إلى السلطة التشريعية، حيث يتضمن تعديل نسبة القيمة المضافة بدءا من 1 يناير 2022”.

ولم تذكر الوكالة البحرينية ما إذا كان التعديل المذكور بالرفع أم الخفض.

وفي ذات السياق، أوضحت مصادر نيابية في البحرين، أن الحكومة أبلغت النواب استمرار تقديم الإعفاءات على السلع الغذائية الأساسية والخدمات، وذلك في سياق خيارات الحفاظ على النمو الاقتصادي.

وأضافت المصادر أن رفع الضريبة يأتي في سياق التوجّه الحكومي لتجنب أي آثار مباشرة على المواطنين لتعديل هدف الوصول إلى التوازن المالي إلى 2024.

ويشار إلى أن البحرين هي الدولة الخليجية الرابعة التي تفرض الضريبة المضافة لتنويع مصادر الدخل، ولمواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية وهبوط أسعار النفط، في وقت كانت فيه دول مجلس التعاون، التي تعتمد على الطاقة مصدراً أساسياً لدخلها، بدأت في 2018 فرض ضريبة قيمة مضافة، طُبقت في السعودية والإمارات، قبل أن تلحق بهما البحرين مطلع عام 2019 ثم سلطنة عُمان في أبريل الماضي، في حين لم تطبق قطر والكويت هذه الاتفاقية الخليجية حتى الآن.