مجلس التحرير: مجموعة صحفيين عرب
الموقع قدم أوراق اعتماده
الى نقابة الصحفيين العراقيين

تنمية السوق المالية.. تأهب لأول إصدار حكومي للسندات الخضراء بالسعودية

نشر
الأمصار

كشفت السعودية، عن توجهات صريحة في سياق السياسة المالية بإطلاق الإصدارات الخضراء، وتبني سوق التمويل الصديق للبيئة، في وقت أعلنت فيه المضي بتنمية السوق المالية، والدفع بفتح الاستثمار لرساميل المستثمرين الأجانب.

اتفاقية باريس

وأكد محمد الجدعان، وزير المالية السعودي، أن بلاده ملتزمة باتفاقية باريس للتقليل العالمي من الغازات الدفيئة عبر أسواق المملكة المالية بقدر إيمانها بالاستدامة، مؤكدًا أن القطاع المالي أحد الممكنات الرئيسية لتعزيز جهود المملكة لتحقيق أهدافها نحو الاستدامة.

وشدد الجدعان على إصرار عدة مؤسسات حكومية على إطلاق السندات الخضراء، وقيام عدة شركات مدرجة في أسواق تداول السعودية، بوضع مفهوم “الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات وانعكاساتها في النظام المالي العالمي”، على رأس أولويات استراتيجياتها.

شرائح ثنائية عالمية من الصكوك

وتابع وزير المالية، أن شركة الكهرباء السعودية أصدرت شرائح ثنائية عالمية من الصكوك الخضراء بقيمة 1.3 مليار دولار، التي تم الاشتراك بها بأربعة أضعاف المتوقع، موضحاً أن العمل جارٍ على إطلاق مؤشر الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات وانعكاساتها على النظام المالي العالمي في الأسواق المالية المحلية بواسطة «تداول» السعودية، وكثير من الأنشطة في مجال الاستدامة المالية في المملكة.

تطوير القطاع المالي

وتحدث الجدعان عن المشاركة في برنامج تطوير القطاع المالي، بالمحاذاة مع وزارة المالية، والبنك المركزي السعودي، وهيئة سوق المالية، لتطوير العمل على النظام المالي المستدام في المملكة.

وأوضح الجدعان، أنّ الطاقة المتجددة تقع في قلب متطلبات الطاقة للمشاريع الضخمة، بالإضافة للفاعلية والدقة التي تقودها تطبيقات التكنولوجيا المتقدمة التي ستعمل على جذب التمويل المستدام.

وتعد شركة تطوير البحر الأحمر مثالاً واضحاً، إذ ستقوم بتأمين قرض بنحو 14.120 مليار ريال، وأول ريال بواسطة التسهيلات الائتمانية للتمويل الأخضر.

حلولاً مالية مستدامة مبتكرة

ووفق الجدعان، فإن الحكومة السعودية طبقت حلولاً مالية مستدامة مبتكرة لتصميم البيئة بشكل لا يستدعي دفع الأموال للشركات لتجديد الإضاءة أو وحدات التكييف في المدارس والمستشفيات والمباني الحكومية، مع مشاركة نسبة مئوية من توفير الطاقة، في ظل عائد من النفقات الرأسمالية في فترة لا تتجاوز 20 شهراً، بعد تطبيق المملكة لأحدث التكنولوجيات في مجال تحلية المياه، وذلك بسبب تحسن فاعلية الطاقة.