“لوبن” تعد بتعديل دستوري يكرس الأولوية الوطنية في فرنسا

قالت زعيمة اليمين المتطرّف في فرنسا مارين لوبن بأنها إذا ما فازت في الانتخابات الرئاسية، ستجري تعديلًا دستوريًا يكرّس “الأولوية الوطنية”.

وتساءلت مرشّحة “حزب التجمّع الوطني” للانتخابات الرئاسية خلال مؤتمر صحفي عقدته في باريس، عما “إذا كانت فرنسا ستبقى فرنسا أم سيجرفها بعيدًا السيل المتدفق من الهجرات المهولة التي ستمحو ثقافتنا وقيمنا وأساليب حياتنا؟”.

وأضافت أنها في حال انتخبت رئيسة للجمهورية ستطرح على استفتاء عام مشروع قانون “لضبط الهجرة” يرمي لتحقيق ثلاثة أهداف هي: “ضبط تدفّقات المهاجرين، وحماية الجنسية، والمواطنة الفرنسية، وسمو الدستور والقانون الفرنسيين” على القانونين الأوروبي والدولي، بما في ذلك المعاهدة الأوروبية لحقوق الإنسان وقرارات محكمة العدل الأوروبية.

وأوضحت أن مشروعها يرمي لتضمين الدستور بنوداً تنصّ على “مراقبة دخول الأجانب” و”إبعاد الأجانب الذين يدانون بارتكاب جرائم أو جنح خطيرة أو يقوّضون النظام العام”، وتكرّس “الأولوية الوطنية” و”تحظر كلّ منحى طائفي”.

وتابعت أن مشروعها الانتخابي يتضمّن كذلك “إلغاء حقّ الأرض” (حقّ اكتساب الجنسية بسبب الارتباط بالأراضي الفرنسية) وإخضاع التجنيس “لشروط اندماج صارمة ومثبتة”.

وأكدت لوبن على وقف العمل بمبدأ لمّ الشمل، وجعل بعض التقديمات الحكومية، مثل الإعانات العائلية، “مخصصة للفرنسيين” حصراً.

كما وعدت لوبن بأن يصبح منع التسويات “هو القاعدة” وكذلك الأمر بالنسبة إلى “ترحيل الأجانب الجانحين”.

ويذكر أن لوبن كانت قد تأهلت في الانتخابات الرئاسية السابقة في 2017 إلى الدورة الثانية هي اليوم، وفقًا لاستطلاعات الرأي، في وضع جيد لأن تكرر الأمر نفسه في الانتخابات المقبلة.