البنك الدولي يثمن جهود الكويت في تعزيز المساواة في بيئة العمل

ثمن البنك الدولي جهود دولة الكويت في تعزيز المساواة بين الجنسين في بيئة العمل خصوصا قرار وزارة التجارة والصناعة الأخير والخاص بمنع التمييز الوظيفي وحظر جميع أشكال التحرش الجنسي في مكان العمل بالقطاع الخاص.

وأشاد البنك الدولي في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، صادر عن مكتبه الإقليمي في الكويت الجهود الكويتية المبذولة في تسريع تحقيق المساواة بين الجنسين عموما وفي الفرص الاقتصادية للرجال والنساء على حد سواء.

وأوضح البنك في بيانه، أن هذه القرارات تؤكد للمجتمع الدولي أن دولة الكويت دائما على طريق تلبية متطلباتها لإعداد المرأة لدخول سوق العمل في القطاع الخاص وفقا لرؤية (كويت جديدة 2035) وخطة التنمية الوطنية للبلاد مشيرا الى ضرورة قيام النساء بدور متساو في النمو الاقتصادي.

وأضاف البيان أنه “على الرغم من التحسينات الأخيرة فإن النساء في جميع أنحاء العالم مازلن يخضعن للقوانين واللوائح التي تحد من إمكاناتهن الاقتصادية إذ تتمتع النساء في المتوسط العالمي بحقوق اقتصادية قانونية أقل من تلك التي يتمتع بها الذكور.

وأشار البنك في بيانه إلى أن رؤية (كويت جديدة 2035) تهدف إلى بناء اقتصاد قائم على المعرفة وتمكين القطاع الخاص ليكون المحرك الرئيسي للنمو وتطلب تكافؤ الفرص بين الرجال والنساء ليكونوا مساهمين فعالين في هذه الرؤية والقرارات الأخيرة هي خطوة مهمة نحو تحقيق هذا الهدف.

وثمن البنك أيضا جهود الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية على عملها الفعال نحو تحقيق الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة بشأن المساواة بين الجنسين والعمل مع الجهات الحكومية والأكاديمية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني وخصوصا جمعية المحامين الكويتية (مركز المرأة) والجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية.

وطالب البنك الدولي في بيانه بمواصلة مسار الإصلاح نحو زيادة مشاركة المرأة الكويتية في القوى العاملة في القطاع الخاص وإزالة الحواجز الإضافية أمام قدرة المرأة على الانضمام إلى القطاع الخاص مع توفير الحوافز اللازمة لتحقيق ذلك.

وأكد البنك الدولي قائلا: “من المهم الآن معالجة هذه القيود في القوانين في الكويت والبدء في إصلاحات قانونية وفقا لذلك بمشاركة جميع أصحاب المصلحة في الكويت، معربا عن تطلعه للعمل مع جهات الدولة كافة لتسهيل ودعم رؤية 2035 عبر شراكته الاستراتيجية مع دولة الكويت.