محكمة العدل الأوروبية تلغي اتفاقيات تجارية مع المغرب

قضت محكمة العدل الأوروبية، في لوكسمبورغ، الأربعاء، بإيقاف سريان الاتفاقات التجارية المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، والتي تشمل منتجات زراعية وسمكية، بسبب أنه تم إبرامها دون قبول سكان منطقة متنازع عليها في شمال غرب أفريقيا (الصحراء الغربية).

وكانت جبهة البوليساريو، قد عارضت الاتفاقين في السابق واشترطت الحصول على موافقة الشعب الصحراوي قبل إبرامهما، كما رفعت دعوى أمام محكمة أوروبية مطالبة بإبطالهما.

وتقول الأمم المتحدة، إن المنطقة التي تولت إسبانيا إدارتها حتى عام 1976، لها الحق في تقرير المصير، وسعى نشطاء إلى الطعن في الصفقات التجارية للاتحاد الأوروبي مع المغرب أمام المحاكم لأنها تشمل المنطقة الصحراوية.

وعارضت جبهة البوليساريو، التي تقول إنها تعمل نيابة عن الشعب الصحراوي، اتفاقين بين الاتحاد الأوروبي والمغرب أُبرما في عام 2019، وعُدل كلا الاتفاقين بعد أن صدر حكم سابق لمحكمة بالاتحاد الأوروبي قال إنهما غير قابلين للتطبيق على الصحراء الغربية. وأضافت المراجعات المنطقة والمياه المجاورة لها.

وقبلت المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي، ثاني أعلى محكمة في الاتحاد، أولا أن للجبهة الأهلية القانونية لرفع دعاوى أمام الاتحاد الأوروبي، وهو ما شكك فيه المدعى عليهم. ثم قبلت وجهة نظر الجبهة بأن قبول شعب الصحراء الغربية مطلوب لتنفيذ الاتفاقيات التي تشمل المنطقة وأن خطوات، مثل المشاورات، التي قامت بها سلطات الاتحاد الأوروبي لا يمكن اعتبارها ضمنت هذا القبول.

وتسيطر المغرب على معظم الصحراء الغربية، وتعتبرها جزءا من أراضيها بعد حرب دامت 16 عاما مع جبهة البوليساريو، التي تسعى للاستقلال والتي أسست الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية هناك من طرف واحد.