الأمم المتحدة: لا نقبل طرد موظفينا من إثيوبيا

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لرئيس وزراء إثيوبيا إن المنظمة الدولية لا تقبل طرد موظفيها من إثيوبيا.

جاء ذلك بعد إعلان إثيوبيا أمس الخميس طرد سبعة مسؤولين في وكالات تابعة للأمم المتحدة بسبب “تدخلهم في شؤون البلاد الداخلية”، ما يزيد المخاوف من تفاقم الأزمة الانسانية في البلد الذي تهزه الحرب منذ أكثر من عشرة أشهر.

ورد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على ما حدث إنه “صُدم” بهذا القرار، مؤكدا أن “جميع العمليات الإنسانية للأمم المتحدة تسترشد بالمبادئ الأساسية للإنسانية وعدم التحيز والحياد والاستقلالية”.

وكتبت وزارة الخارجية الإثيوبية عبر فيسبوك أنها صنّفت “في رسائل نُشرت اليوم سبعة أشخاص يعملون في عدة منظمات غير حكومية دولية في إثيوبيا أشخاصا غير مرغوب فيهم، لتدخلهم في شؤون البلاد الداخلية”.

وأضافت الوزارة أنه “بموجب الرسائل الموجهة إلى كل فرد من الأفراد السبعة المذكورين أدناه، يتعين عليهم مغادرة أراضي إثيوبيا في غضون الساعات الـ72 المقبلة”. واوردت أسماء سبعة من مسؤولي وكالات الأمم المتحدة، بينها منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.

والحرب مستمرة في شمال إثيوبيا منذ نوفمبر الماضي حين أرسل رئيس الوزراء أبيي أحمد الجيش للإطاحة بسلطات إقليم تيغراي المنبثقة عن جبهة تحرير شعب تيغراي بعد اتهامها بتدبير هجمات على ثكنات للجيش الفدرالي.

واستعادت جبهة تحرير شعب تيغراي السيطرة على معظم المنطقة في نهاية يونيو. وقد انسحبت بحلول ذلك معظم القوات الحكومية، وأعلن مكتب أبيي أحمد إيقاف إطلاق النار لأسباب إنسانية.

وتحذر الأمم المتحدة منذ أكثر من ثلاثة أشهر من أن نحو 400 ألف شخص في تيغراي “تجاوزوا عتبة المجاعة”، حيث امتدت المعارك والأزمة الإنسانية إلى منطقي عفر وأمهرا المجاورتين حيث صار 1,7 مليون شخص يواجهون الجوع، وتتبادل أديس أبابا والجبهة الاتهام بعرقلة إيصال المساعدات وتجويع السكان.

ويقول مسؤولون فدراليون إن الهجمات التي تشنها الجبهة الشعبية لتحرير شعب تيغراي تمنع وصول المساعدات إلى المنطقة، لكن متحدثا باسم وزارة الخارجية الأميركية قال لوكالة فرانس برس الأسبوع الماضي إن “الحكومة الإثيوبية ترفض” وصولها ما أدى إلى وضع يشبه “الحصار”.

وقد ندد عدٍد الأشخاص والمنظمات المستهدفة بالظروف المعيشية المتردية في تيغراي من بينهم منسق الأمم المتحدة الموقت للشؤون الإنسانية في إثيوبيا غرانت ليتي الذي استنكر “الحصار الفعلي” المضروب على الإقليم، لافتًا إلى أن “مخزون المساعدات الإنسانية والأموال والوقود منخفض للغاية أو مستنفد تماما. وتم استنفاد مخزون المواد الغذائية في 20 آب/أغسطس”.

وأعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) في يوليو الماضي أن ما يزيد على 100 ألف طفل قد يعانون من سوء تغذية قاتل على مدى الأشهر الـ12 المقبلة.