“حسن عبدالله الغانم” أول فائز في انتخابات الشورى القطري

كشفت وكالة الانباء الالمانية عن أول فائز في اانتخابات مجلس الشوري القطري التي انطلق التصويت فيها اليوم السبت.

ووفقا للأمانية، فقد دخل المرشح القطري حسن عبدالله الغانم، التاريخ القطري، باعتباره أول مرشح يعلن عن فوزه واختياره لشغل مقعد في أول مجلس شورى منتخب ديمقراطياً.

وكشفت القوائم النهائية للمرشحين وفقا للألمانية، عن فوز الغانم بمقعد الدائرة الانتخابية الخامسة بالتزكية لعدم وجود مرشح آخر في مواجهته ليكون أول عضو في المجلس المنتخب.

يأتي هذا فيما ادلى الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية القطري، بصوته في انتخابات مجلس الشورى بـ”الدائرة الثانية عشرة – ارميلة”.

وتوجه القطريون، اليوم السبت، لاختيار أعضاء مجلس الشورى في أول انتخابات نيابية تشهدها البلاد منذ قيام مجلس الشورى في عام 1972.

والانتخابات يتنافس بها 284 مرشحًا، بينهم 28 امرأة، للفوز بـ30 مقعدًا من إجمالي 45، إذ يقترع الناخبون لاختيار ثلثي أعضاء مجلس الشورى في حين يعين أمير الدولة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني 15 عضوًا.

ويشار إلى أن أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أصدر مرسومًا نص على دعوة المواطنين القطريين المقيدة أسماؤهم في جداول الناخبين في جميع الدوائر الانتخابية، للإدلاء بأصواتهم في انتخاب أعضاء مجلس الشورى.

وجدير بالذكر أن مجلس الشورى هو الهيئة التشريعية، ومن مهامه مناقشة ما يحال إليه من مجلس الوزراء، مثل مشروعات القوانين والسياسة العامة للدولة، ومناقشة الميزانية العامة للدولة، وتوجيه الأسئلة للوزراء بقصد استيضاح أمر ما من الأمور وتقديم التوصيات وإبداء الرغبات للحكومة في مشاريع السياسات العامة.

ما حددت وزارة الداخلية القطرية شروط عدة للمشاركة في هذا الاستحقاق الانتخابي الأول. من بينها أن تكون الجنسية الأصلية للمترشح قطرية وأن يكون قد بلغ من السن 30 عامًا أثناء الترشيح ويجيد استخدام اللغة العربية كتابة وقراءة ومقيدًا في الدائرة الانتخابية التي يترشح فيها.

ووفقًا للموقع الرسمي لمجلس الشورى القطري، فإن تاريخ مجلس الشورى في دولة قطر يرجع إلى عام 1972، حينما صدر النظام الأساسي المؤقت المعدل في 19 أبريل 1972 لتنظيم هياكل ومؤسسات الدولة الحديثة ومن بينها مجلس الشورى.

وتجدر الإشارة إلى أن مجلس الشورى القطري شُكل عام 1972 وكان عدد أعضاء المجلس 20 عضوًا، وفي عام 1975 تم تعيين عشرة أعضاء إضافيين ليصبح عدد الأعضاء 30 عضوًا، وجرى في عام 1990 أول تغيير بالمجلس جُدد بموجبه إلى 11 عضوًا وعُين 19 عضوًا جديدًا، وفي عام 1995 جرى ثاني تغيير جُدد بموجبه إلى 22 عضوًا وعُين 8 أعضاء جدد. وفي عام 1996 تمت زيادة عدد الأعضاء إلى 35 عضوًا.