الصومال يُؤكد على ضرورة إيقاف التعبئة المسلحة والهجمات الخارجة عن القانون بولاية “غلمدغ”
أكد رئيس وزراء الصومال، محمد حسين روبلي، على ضرورة وقف التعبئة المسلحة والهجمات الخارجة عن القانون التي تهدد الاستقرار والنظام العام، والاتجاه إلى الحل السلمي.
جاء ذلك على خلفية تجدد الاشتباكات في ولاية “غلمدغ” الإقليمية بوسط البلاد.
وأوضح بيان صادر من مكتب رئيس الوزراء – أذاعته وكالة الأنباء الصومالية – أن “هناك ولاية إقليمية تتمتع بشرعية كاملة، وهي مسؤولة عن أمن مناطقها، ولذا يجب تجنب أي عمل يبدو أنه يعطّل مهام ولاية غلمدغ”، وحمل رئيس وزراء الصومال، القادة بولاية غلمدغ المسؤولية كاملة في الحفاظ على السلام والنظام والوحدة، وحل النزاعات وغيرها من النزاعات غير العنيفة في أسرع وقت ممكن.
كما دعا رئيس الوزراء الصومالي – في بيانه – سكان ولاية غلمدغ إلى العمل معا من أجل إحلال السلام والاستقرار في الولاية.
وكانت قد دعت الولايات المتحدة من قبل رئيس الصومال محمد عبدالله فرماجو ورئيس الحكومة محمد حسين روبلي إلى حل خلافاتهما؛ من أجل تسيير الإجراءات الانتخابية المقبلة، بدون أي معوقات، مشددٍة على تجنب مزيد من التصريحات أو الإجراءات الاستفزازية وحل خلافهما بشأن تعيين الموظفين وسلطاتهما بالطرق السلمية.
حيث ذكرت وزارة الخارجية الأمريكية- في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني- أن واشنطن ترحب بالتزام صانعي القرار في الصومال بالعملية الانتخابية، ولكنها لا تزال قلقة حيال تأخر الانتخابات بالفعل عن موعدها بأشهر، وأضاف البيان أن أي تأخير إضافي يزيد من احتمالية اندلاع أعمال عنف ويصب في مصلحة حركة الشباب والجماعات المتطرفة الأخرى التي تسعى إلى زعزعة استقرار البلاد.
وأكدت أيضًا الخارجية الأمريكية أهمية التعاون بين قادة الصومال لضمان استكمال البلاد للعملية الانتخابية الجارية بسرعة، قائلة إن الخلاف بين فرماجو وروبل يهدد بتعقيد هذه العملية ويحتاج إلى حل فوري وسلمي.
واختتمت الخارجية الأمريكية بيانها بالقول إن استكمال العملية الانتخابية على وجه السرعة من شأنه أن يساعد في دفع أجندة مكافحة الإرهاب في البلاد، ويمنح الحكومة القادمة الفرصة لتلبية احتياجات الشعب الصومالي، مؤكدة أن شعب الصومال لا يستحق أقل من ذلك.
