يمنع تحويل الأموال.. البرلمان اللبناني يُمرر مشروع “الكابيتال كونترول”

وافقت لجنة المال والموازنة في مجلس النواب اللبناني، على مشروع قانون يضع ضوابط جديدة لتدفقات رأس المال وخصوصا بالنقد الأجنبي والمعروف باسم “كابيتال كونترول”.

ويأتي الأمر بعد عدة شهور من البحث والدراسة والجدل حول مشروع القانون الذي جرى عليه بعض التعديلات، ومن المقرر عرضه على رئاسة مجلس النواب في اليومين المقبلين تمهيدا لتحديد جلسة عامة لمناقشته وإقراره بشكل نهائي.

الموافقة على مشروع القانون

وفي جلستها برئاسة النائب إبراهيم كنعان، وافقت اللجنة على مشروع قانون “كابيتال كونترول” الذي يسمح بوضع ضوابط استثنائية ومؤقتة على التحويلات المصرفية، وذلك كمخرج دستوري وقانوني للوضع المالي الراهن في البلاد والمستمر لأكثر من 19 شهرا.

وقامت البنوك اللبنانية بتجميد الودائع ومنع التحويلات الخارجية أو صرف أي ودائع للمودعين بالعملة الأجنبية لشهور طويلة.

الفوضى السائدة حاليا

وفي تصريحات للصحفيين، قال كنعان إن مشروع قانون “الكابيتال كونترول” دستوري وحاجة ضرورية رغم مرور أكثر من 19 شهراً على بدء الأزمة، لأن أي تشريع مهم تأخر سيظل أفضل من الفوضى السائدة حاليا على حد وصفه.

يمنع التحويل إلى الخارج

وأضاف أن مشروع قانون “الكابيتال كونترول” يعدل قانون النقد والتسليف ويمنع التحويل إلى الخارج، باستثناء ما له صفة الديمومة والصفة العاجلة كنفقات التعليم والسقف الأعلى لها 50 ألف دولار، والضرائب والرسوم.

ورغم قيام البعض بتداول نصوص لمشروع قانون الكابيتال كونترول، إلا أن النائب إبراهيم كنعان رئيس لجنة المال والموازنة بمجلس النواب اللبناني أصدر بيانا أكد فيه أن أي صيغة تنشر ويتم تداولها ليست كاملة ولا نهائية، وفي انتظار طباعة التعديلات التي أقرّت اليوم، والتي سيتمّ إحالتها إلى رئاسة مجلس النواب في اليومين المقبلين.

يمنع تحويل النقد الأجنبي إلى الخارج

ويمنع مشروع قانون الكابيتال كونترول تحويل النقد الأجنبي إلى الخارج إلا لكل ما له الصفة الدائمة مثل حسابات المؤسسسات المالية الدولية، والمنظمات الدولية والإقليمية والسفارات الأجنبية، والأموال الجديدة التي أدخلت إلى المصارف، ولم تكن قد حولت إلى الخارج بعد 17 أكتوبر 2019، وهو التاريخ الذي بدأت فيه المظاهرات في لبنان.

استثناء حظر التحويل

كما يستثنى من حظر التحويل كل ما له الصفة الطارئة والمشروطة كنفقات التعليم الجامعي، والضرائب والرسوم والالتزامات المالية الواجبة لسلطات رسمية أجنبية والمنوطة حصرا بالأصول الشخصية السكنية وليس الاستثمارية، ونفقات الاشتراكات والتطبيقات على الإنترنت بحد أقصى 50 ألف دولار أمريكي بعد مراجعة للهيئة العامة بعد استلام المعطيات المالية الرقمية من مصرف لبنان المركزي.