القضاء اللبناني يسقط دعاوي بحق المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت

أعلنت محكمة الاستئناف في بيروت، عن إسقاط دعاوي بحق المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت طارق البيطار، حسبما ذكر موقع سكاى نيوز.

يأتي ذلك بعد أن توقفت التحقيقات الجارية في انفجار ميناء بيروت البحري للمرة الثانية، وذلك بعد تبليغ قاضي التحقيق طارق البيطار بطلب الرد الذى تقدم به محامي أحد المدعي عليهم في القضية، وزير الداخلية اللبناني الأسبق، وعضو مجلس النواب نهاد المشنوق يوم الجمعة الماضى.

وسبق وأن توقفت التحقيقات بعد أن تقدم اثنين من المدعي عليهم في القضية بطلب رد لقاضي التحقيق السابق فادي صوان وذلك في ديسمبر الماضي، وتوقفت التحقيقات حتى تم الفصل في طلب الرد وقبوله، مما استدعى تغيير القاضي وإسناد التحقيقات للقاضي طارق البيطار.

وحضر قاضي التحقيق في قضية انفجار ميناء بيروت البحري إلى مكتبه بقصر العدل وعقد أول جلسة تحقيق مع عدد من المطلوبين في القضية واستمع إلى شهادتهم. وفور انتهاء الجلسة تم إبلاغه رسميا بأن أحد المتهمين تقدم بطلب لرده، وهو ما يستدعي قانونا أن يكف القاضي يده عن التحقيق لحين الانتهاء من نظر طلب الرد.

ويذكر في وقت سابق إن لبنان يواجه العديد من الأزمات وذلك منذ انفجار مرفأ بيروت يوم 4 أغسطس 2020، الذي أسفر عن مقتل 200 شخص وإصابة أكثر من 6500 شخص، ودفع بالاقتصاد اللبناني إلى وضع أسوأ حتى من الذي كان عليه في الآونة الأخيرة.

وتسبب الانفجار بدمار شامل طال إنشاءات العاصمة اللبنانية المحيطة به، من بينها المدارس والجامعات ومرافق التعليم.

وذكرت منظمة اليونيسكو في وقت سابق حجم الضرر على التعليم جراء الانفجار، حيث بلغ عدد مرافق التعليم المتضررة 109 مدارس خاصة، و90 مدرسة حكومية، و32 جامعة خاصة، وتقدر التكاليف المتطلبة للاستجابة لاحتياجات إعادة التأهيل للمدارس والجامعات الحكومية والخاصة، ومرافق التعليم والتدريب التقني والمهني العامة، بحوالي 42 مليون دولار، حيث تبلغ التكاليف الإجمالية لإعادة المدارس المتضررة، أكثر من 22 مليون دولار، في حين تقدر تكاليف تأهيل الجامعات المتضررة، بما فيها المعامل والمعدات، بأكثر من 14 مليون دولار أمريكي.