المرشحون للانتخابات الليبية يستعدون بخطوات تمهيدية للترشح رسميًا

انطلق السباق الرئاسي الليبي مبكرا، حيث بدأ مرشحون محتملون يستعدوا بخطوات تمهيدية للترشح رسميا فور إعلان المفوضية العليا فتح باب التسجيل.

ورغم أنه لم يجر بعد الاتفاق على القاعدة الدستورية للانتخابات الرئاسية والنيابية المقبلة في موعدها المحدد 24 ديسمبر، إلا أن المرشحين المحتملين بدأوا في الحشد الإعلامي والشعبي أو ترك مناصبهم استعدادا لهذا الاستحقاق.

وأعد مجلس النواب الليبي قانون انتخاب الرئيس مباشرة من الشعب، إلا أن ما يعرف بمجلس الدولة الاستشاري يعترض بشدة على القانون ويريد إجراء تعديلات على القانون قبل إصداره.

وينص قانون انتخاب الرئيس الذي أصدره مجلس النواب رقم 1 لعام 2021، على أن أي مواطن ليبي يرغب في الترشح “سواء كان مدنيا أو عسكريا، يتوقف عن العمل وممارسة مهامه قبل موعد الانتخابات بثلاثة أشهر، وإذا لم ينتخب فإنه يعود لسابق عمله وتصرف له مستحقاته”.

وفي سياق آخر، كشفت واشنطن عن قلقها نحو الأحداث التي شهدتها العاصمة الليبية طرابلس، وتعرض المهاجرين في منطقة قرقارش للقتل والاستخدام المفرط للقوة.

وقالت السفارة الأمريكية في ليبيا، في تدوينة مقتضبة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، إنها تتشارك مع البعثة الأممية في ليبيا، “المخاوف” حول مصير المهاجرين واللاجئين في ليبيا.

وشددت على أنه يجب أن تظل حقوق الإنسان وحفظ كرامة جميع الناس، بمن فيهم المهاجرون واللاجئون، من أولويات جميع الحكومات، إلا أنه أكدت الأحداث التي وقعت في قرقارش تثير القلق ويجب التحقيق فيها على الفور.

وكانت البعثة الأممية في ليبيا، أعربت في بيان لها عن بالغ القلق تجاه ما أفيد عن تعرض المهاجرين واللاجئين في منطقة قرقارش في طرابلس للقتل والاستخدام المفرط للقوة، ما أسفر عن مهاجر وإصابة ما لا يقل عن 15 آخرين، أثناء مداهمة السلطات الأمنية الليبية لمنازل ومآوى مؤقتة.

وقالت البعثة الأممية، في بيان اطلعت “العين الإخبارية” على نسخة منه، إنها في الوقت الذي تبدي فيه احترامها لسيادة الدولة الليبية ودعمها لها في أداء واجبها في حفظ النظام والقانون وحماية أمن السكان، فإنها تدعو إلى احترام حقوق الإنسان وحفظ كرامة جميع الناس بمن فيهم المهاجرون واللاجئون.

وأشارت إلى اعتقال ما لا يقل عن 4 آلاف شخص، بينهم نساء وأطفال، أثناء هذه العملية الأمنية، بينما تعرض المهاجرون العزّل للمضايقات والضرب وإطلاق النار في داخل منازلهم، مؤكدة أن معظم من اعتقل من الأشخاص تحت الاحتجاز التعسفي الآن داخل مرافق احتجاز تشرف عليها إدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية التابعة لوزارة الداخلية في العاصمة طرابلس.

وأكدت أن استخدام القوة المفرطة الغير مبررة أثناء عمليات إنفاذ القانون، يعد انتهاكاً للقانون الوطني والدولي، داعية إلى التحقيق في ما ورد من استخدام القوات الأمنية للقوة المميتة والمفرطة بحق المهاجرين.