فرتيجلوب تطرح جزء من أسهما للاكتتاب العام في سوق أبو ظبي للأوراق المالية

أعلنت شركة “فرتيجلوب”، اليوم الثلاثاء، عن نيتها طرح حصّة 13.8% من أسهمها للاكتتاب العام في سوق أبوظبي للأوراق المالية على أن يتم فتح باب الاكتتاب 13 أكتوبرالجاري ، أمام مواطني دولة الإمارات ومقيميها.

وقال الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية ” أدنوك ” ومجموعة شركاتها ورئيس مجلس إدارة فرتيجلوب: ” تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة بالعمل على تحقيق أقصى قيمة ممكنة من موارد النفط والغاز، يسعدنا الإعلان عن طرح حصة في ’فرتيجلوب‘ للاكتتاب العام في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

وتابع يؤكد هذا الإعلان على التزام أدنوك الراسخ بالمساهمة في بناء الاقتصاد الأنشط والأفضل عالمياً، ودعم وتشجيع القطاع الخاص وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية اليوم الثلاثاء، مضيفًا “يعد هذا الاكتتاب العام الأوّل من نوعه لشركة تعمل وفق نظام المناطق الحرّة في دولة الإمارات، وهو مفتوح لمواطني دولة الإمارات والمقيمين فيها والمؤسسات الاستثمارية المحلية والعالمية.

يأتي هذا فيما أعلنت خطوط كانتاس الجوية الأسترالية المحدودة، امس الاثنين، أنها سوف تمدد شراكتها مع طيران الإمارات، لخمس سنوات أخرى حتى 2028.

وقالت الشركتان في بيان مشترك: “مع تعافي كانتاس وطيران الإمارات من التأثير الذي أحدثه كوفيد-19 على أعمالهما، ستستمر الشراكة في تحقيق تحسن مالي لكلتا الشركتين”.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة كانتاس آلان جويس، في بيان: “نعلم أن سوق الطيران الدولية ستستغرق سنوات للتعافي الكامل، لذا فإن التعاون الوثيق بين شركاء الطيران سيكون أكثر أهمية من أي وقت مضى”.

يأتي هذا فيما أجرى مسؤولين سوريا والإمارات، مباحثات لإعادة تشكيل وتفعيل مجلس رجال الأعمال السوري الإماراتي، حسب وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا).

وجرت المباحثات بين وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية السوري، محمد سامر الخليل، مع نظيره الإماراتي، عبدالله طوق.

وناقش الوزيران، القضايا الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك، من بينها الاتفاق على إعادة تشكيل وتفعيل مجلس رجال الأعمال السوري الإماراتي بهدف تشجيع التبادل التجاري والاستثمار والتعاون على الصعيد الاقتصادي بين البلدين، وفقا لـ”سانا”.

وفي اللقاء، أكد وزير الاقتصاد السوري، على أهمية علاقات البلدين وقدم عرضًا لأحدث القوانين في سوريا، لا سيما قانون الاستثمار.

واتفق الوزيران، على أهمية تنوع الاقتصاد للاستقرار الاقتصادي، إضافة إلى المشاريع المتوسطة والصغيرة كونها تشكل النسبة الأكبر من المشاريع العاملة في البلدين، وتعد الداعم الأساسي للاقتصاد والمحرك الرئيس له كما تم البحث بأهمية إحياء التعاون الثنائي في جميع القطاعات الاقتصادية.