الأمين العام للأمم المتحدة يطالب بتفسير طرد المسؤولين الأمميين من إثيوبيا
طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أثيوبيا بتقديم تفسير لطرد سبعة من مسؤولي المنظمة، والتي اعتبرتها الأمم المتحدة في وقت سابق انتهاكًا لميثاقها.
وعقد مجلس الأمن، أمس الأربعاء، اجتماعًا طارئًا بمشاركة إثيوبيا، لمناقشة قرار أديس أبابا الذي أثار الخشية من تصرفات مماثلة في مناطق أخرى تشهد نزاعات.
وقال غوتيريش في الاجتماع: “إذا كان هناك أي مستند خطي قدمته الحكومة الإثيوبية إلى أي مؤسسة تابعة للأمم المتحدة حول أي من أعضاء المنظمة السبعة الذين تم طردهم، أود الحصول على نسخة من تلك الوثيقة، لأنني لم أكن علم بأي منها”، وفق ما نقلته وكالة “فرانس برس” صباح الخميس.
وأكد أنه “تحدث إلى رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد الجمعة، وطلب منه مرتين إرسال أدلة متعلقة بطرد المسؤولين، وحتى الآن لم أتلق أي رد على تلك الطلبات”، مجددًا التحذير من أن إثيوبيا تشهد “أزمة إنسانية هائلة تتطلب اهتمامًا فوريًا”.
وحاول سفير إثيوبيا لدى الأمم المتحدة تاي أتسكي سيلاسي، تبرير قرار الطرد، قائلًا إن المسؤولين الأمميين ضخموا أرقام الضحايا المفترضين واختلقوا الوفيات بسبب المجاعة، ودعوا متمردين مسلحين إلى مجمعات محمية للأمم المتحدة.
و قال السفير الإثيوبي إن على موظفي الأمم المتحدة “ألا يطلبوا أو يقبلوا تعليمات” من خارج المنظمة، كما لا ينبغي عليهم مشاركة أي معلومات “يعرفونها بسبب مناصبهم الرسمية”.
وأضاف أنه يتحتم علي هؤلاء الموظفين “عدم استخدام مناصبهم أو المعرفة المكتسبة من مهامهم الرسمية لأغراض خاصة، أو لتحقيق مكاسب خاصة لأي طرف ثالث”.
كما وعد السفير الأثيوبي في كلمته، بأن تقدم حكومته لغوتيريش مستندات خطية.
وندد غوتيريش بقرار الطرد “هذا الأمر يجعل من الإعلان الذي أصدرته الحكومة الإثيوبية الخميس الماضي بشأن طرد سبعة مسؤولين أمميين غالبيتهم يعملون في الشأن الإنساني، أمرا مقلقا للغاية”، منتقدًا القرار الإثيوبي “غير المسبوق” باعتباره انتهاكا لميثاق الأمم المتحدة.
وتقدر الأمم المتحدة أن مئات الآلاف من الأشخاص يواجهون ظروفًا أشبه بالمجاعة في شمال إثيوبيا بسبب نزاع عسكري في إقليم تجراي مندلع منذ أشهر في المنطقة.
ولا تزال المواجهات العسكرية جارية على عدة جبهات بإقليمي أمهرة وعفار بين الجيش الإثيوبي والقوات الخاصة لإقليمي أمهرة وعفار، ضد جبهة تحرير تجراي.
