وزير الري المصري: المفاوضات حول سد النهضة في حالة شبه متجمدة
صرح وزير الري المصري، الدكتور محمد عبدالعاطي، بأن المفاوضات حول سد النهضة في حالة شبه متجمدة.
نظم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي، كرم جبر، الإثنين، جلسة حوارية مفتوحة، لوزير الري والموارد المائية المصري، الدكتور محمد عبدالعاطي، بحضور كبار الكتاب الصحفيين والإعلاميين، وذلك بالقناطر الخيرية.
وشهد اللقاء حوارًا مفتوحًا، حول إدارة الموارد المائية والري في مصر في ظل التحديات المائية.
حيث أكد وزير الري أن لقاء اليوم يتزامن مع ذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة، والذي كان مفتاح النصر فيه مدفع المياه، وهو نفسه مفتاح التنمية،
وأشار وزير الري إلى أن الوزارة تعمل على تحقيق الإدارة المثلي للموارد المائية في مصر لضمان الاستفادة القصوى من كل قطرة مياه وتعظيم العائد، وسد العجز وتوفير الاحتياجات المستقبلية.
وأوضح أن الدولة جاهزة للتعامل مع أي طارئ فيما يخص قطاع المياه، مضيفًا أن الدولة لن تسمح بحدوث أزمة مياه في مصر أو حدوث ضرر في المياه التي تصل إلى مصر، وأن مصر تؤمن بالتنمية لها ولجميع دول حوض النيل.
وأضاف الوزير أن مصر جاهزة للتعامل مع جميع السيناريوهات حول سد النهضة، مضيفًا أن المصريين بكل أطيافهم على قلب رجل واحد، موضحا أن هناك تنسيقًا كاملاً بين جميع أجهزة الدولة للتعامل حول قضية سد النهضة بلا تسرع في اتخاذ أي قرار، بل يتم دراسة جميع القرارات التي تخص الأمر بتأنٍ حتى يتم تحديد الوقت لتنفيذ أي سيناريو.
وأوضح أنه من الطبيعي أم يكون هناك قلق لدى لمواطنين حول السد، ولكن لا يجب أن يكون قلقا مرضيا، واصفا الوضع فيما يتعلق باستئناف المفاوضات بأنه في «شبه حالة تجمد حاليا».
وأشار وزير الري إلى أن هناك اتصالات على مستويات مختلفة ومن دول مختلفة لكنها لا ترق لمستوى طموحات بلاده، مشددا على أن القاهرة تطالب بآلية واضحة ومدة زمنية محددة مع وجود مراقبين دوليين لهم دور للتوصل لاتفاق عادل وجاد حول قواعد ملء وتشغيل وسد النهضة.
وشدد الوزير على ضرورة أن يثبت الطرف الآخر في ملف سد النهضة جديته، مؤكدا أن مصر لا تنتظر حدوث ضرر بالغ ومن يحدث ضرر بالغ يتحمل مسؤوليته، وأن ملف سد النهضة هو ملف الدولة المصرية أجمع وكل أجهزتها تعمل عليه.
وأشار الوزير إلى التأثيرات الإيجابية للمشروعات الكبرى التي تقوم مصر، لاستغلال كل نقطة مياه وإعادة استخدامها.
وأكد أنه عند انتهاء إنشاء تلك المشروعات ستكون مصر من أكبر دول العالم في استخدام وإعادة استخدام المياه، وأوضح أن قطاع المياه في مصر يواجه تحديات عديدة على رأسها الزيادة السكانية والتغيرات المناخية، حيث أن موارد مصر المائية المتجددة من المياه محدودة معظمها يأتي من مياه نهر النيل بالإضافة لكميات محدودة للغاية من مياه الأمطار والمياه الجوفية العميقة بالصحاري بإجمالي ٦٠ مليار متر مكعب سنويا، وفي المقابل يصل حجم الاحتياجات المائية إلى ١١٤ مليار متر مكعب سنويا، ويتم تعويض هذه الفجوة من خلال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي والمياه الجوفية السطحية بالوادي والدلتا، بالإضافة لاستيراد منتجات غذائية من الخارج.
