إثيوبيا تتهم “جبهة تيجراى” بتدمير بنية الاقتصاد بشكل متعمد

اتهمت إثيوبيا جبهة تحرير تيجراي، اليوم الثلاثاء، بالتدمير المتعمد للبنية الاقتصادية شمالي البلاد، داعية المجتمع الدولي للنظر في احتياجات السكان هناك.

وقالت الخارجية الإثيوبية في بيان صدر اليوم الثلاثاء، إن العناصر المسلحة لجبهة تحرير تجراي التي صنفها البرلمان الإثيوبي إرهابية، تعمل على التدمير المتعمد للأسس الاقتصادية للشعب في “شمال ولو” و”جوندار” بإقليم أمهرة.

وأوضح بيان الخارجية الإثيوبية “تدعو حكومة إثيوبيا المجتمع الدولي إلى إيلاء الاهتمام الواجب لمحنة واحتياجات السكان في شمال ولو وجوندار، كجزء من طلبها المتكرر لتقديم مساعدات إنسانية عاجلة للمتضررين من هذه الأعمال التي تقوم بها جبهة تحرير تجراي بشكل عام في المناطق الواقعة تحت سيطرتها حاليا”.

وأضافت الخارجية الإثيوبية في بيانها، أن جبهة تحرير تجراي “واصلت محاولتها الخطيرة للتمسك بالسلطة السياسية من خلال إخضاع الناس للخوف والعوز”.

واعتبرت الخارجية الإثيوبية، أن العدد الهائل من الأشخاص الذين ما زالوا يخضعون لبرنامج شبكة الأمان في تجراي، على الرغم من قيادة الجبهة للبلاد على مدى السنوات الـ 27 الماضية ، “دليل على تجاهلها التام لرفاهية شعب الإقليم”.

وأضاف البيان أن الجبهة “أثبتت مرة أخرى عداوتها لشعب أمهرة”، مشيرا إلى أن التقارير الواردة من مناطق شمال وولو وجوندار المجاورة تشير إلى أن “تحرير تجراي” عازمة على تدمير الحياة الاقتصادية للعديد من الأسر.

وأكد البيان أن سبل عيش المزارعين في إثيوبيا يعتمد بشكل كبير على الماشية من أجل الغذاء والزراعة ، مستدركا “للأسف هؤلاء أيضًا لم يسلموا من الأعمال المدمرة لعناصر جبهة تحرير تجراي” .

ولفتت وزارة الخارجية الإثيوبية، بأن “عمليات التدمير المتعمدة تجاوزت حياة الأفراد والمجتمعات ككل في كثير من الأماكن ، حيث لم تسلم دور الحضانة والمدارس والكليات والبنوك والمراكز الصحية والفنادق وغيرها من المؤسسات من أعمال الجماعة (جبهة تحرير تجراي”.

وأفاد بيان الخارجية الإثيوبية: بأنه “للأسف، استهدفت هذه المجموعة غير المسؤولة مشروع سكة حديد أواش شمال شرق البلاد” .

وأشارت الوزارة إلى أن أفعال جبهة تحرير تجراي “ستؤدي إلى زيادة العداء والاستياء بين أهالي أمهرة وتجراي”، معتبرة أن “الفظائع التي ارتكبتها الجبهة ولا تزال ترتكبها في ولو وجوندار لا يمكن تفسيرها إلا على أنها محاولة أخيرة للبقاء على صلة بالسياسة”.

وشهد إقليم تجراي، في نوفمبر الماضي، مواجهات عسكرية استمرت لنحو 3 أسابيع أطاحت بجبهة تحرير تجراي المصنفة “إرهابية”، بعد أن فرت قياداتها إلى الجبال عقب دخول قوات الجيش الإثيوبي.

غير أن الحكومة الإثيوبية أعلنت، نهاية يونيو الماضي، قرارا مفاجئا بوقف إطلاق النار ضد الجبهة وسحب قوات الجيش كاملا من تجراي، لتعود الجبهة مجددا للإقليم وتسيطر عليه.

ثم سرعان ما بدأت جبهة تحرير تجراي تنفذ اعتداءات على إقليمي أمهرة وعفار بعد أن دخلت عدة مناطق ومدن أسفرت عن مقتل المئات من المدنيين ونزوح أكثر من نصف مليون شخص بالإقليمين.

وعلى خلفية هذه التطورات، أعلنت الحكومة الإثيوبية إلغاء وقف إطلاق النار أحادي الجانب في الـ10 من أغسطس الماضي وإعلان حالة الاستنفار في كامل البلاد.

وبدأ الجيش الإثيوبي الفيدرالي والقوات الخاصة لإقليمي أمهرة وعفار عمليات عسكرية مشتركة ضد جبهة تحرير تجراي، لإجبارها على الانسحاب من المناطق التي سيطرت عليها بالإقليمين.

ولا تزال المواجهات العسكرية جارية على عدة جبهات بإقليمي أمهرة وعفار بين الجيش الإثيوبي والقوات الخاصة لإقليمي أمهرة وعفار، ضد جبهة تحرير تجراي.