اليوم.. العدل الدولية تصدر قرارها في الخلاف الحدودي بين الصومال وكينيا

تبت محكمة العدل الدولية، اليوم الثلاثاء، في الخلاف الحدودي المستمر منذ سنوات بين الصومال وكينيا حول منطقة بحرية شاسعة غنية بالأسماك وقد تكون تحتوي على محروقات.

حيث تبت الهيئة القضائية العليا التابعة للأمم المتحدة والتي تشكلت عام 1946 لتسوية الخلافات بين الدول الأعضاء، في آلية باشرتها مقديشو عام 2014 وتثير باستمرار توترا في العلاقات المضطربة بالأساس بين الدولتين الجارتين في شرق إفريقيا.

ويذكر أن كينيا اتهمت المحكمة بالتحيز، مغلنة أنها لا تعترف بصلاحية الهيئة التي تصدر قرارات مبرمة غير أنها لا تملك وسائل ملزمة لفرض تطبيقها.

ويشار إلى أن نيروبي ومقديشو يتنازعان منذ سنوات على منطقة بحرية على حدودهما في المحيط الهندي، قد تكون تحتوي على حقول نفط وغاز.

وطالبت الصومال الواقعة إلى شرق كينيا، بترسيم حدودها البحرية مع كينيا في استمرارية حدودها البرية في الاتجاه الجنوبي الشرقي.

أما كينيا، فتريد ترسيم حدودها البحرية في خط مستقيم باتجاه الشرق، ما يمنحها مساحة بحرية أكبر. ويمتد المثلث البحري المتنازع عليه على مساحة تفوق مئة ألف كلم مربع.

وتؤكد نيروبي سيادتها على المنطقة المتنازع عليها منذ 1979، حين رسمت كينيا حدود منطقتها الاقتصادية الخالصة. ومنحت كينيا ثلاث رخص إلى مجموعة “إني” الإيطالية للتنقيب عن النفط، غير أن الصومال تنقض هذه الرخص.

وفي 2009، اتفق البلدان على تسوية خلافهما من خلال مفاوضات ثنائية، لكن العملية لم تفض إلى نتيجة. وفي 2014 رفعت الصومال القضية إلى محكمة العدل الدولية التي أعلنت في فبراير 2017 صلاحيتها للنظر في المسألة، وهو ما تحتج عليه كينيا.

وبلغ التوتر بين البلدين ذروته في فبراير 2019 حين استدعت نيروبي سفيرها في مقديشو، متهمة الصومال بطرح حقول من الغاز والنفط في المنطقة المتنازع عليها في استدراجات عروض.

كما أعلنت نيروبي في مارس، أنها ستتوقف عن حضور جلسات محكمة العدل بعد رفض الهيئة القضائية منح مهل جديدة في القضية.

وكانت كينيا قد أعلنت الجمعة الماضية أنها لا تعترف بصلاحية المحكمة.

ويشار الى ان كينيا هي مساهم رئيسي في قوة اميصوم، عملية الاتحاد الافريقي العسكرية التي تحارب المقاتلين المرتبطين بتنظيم القاعدة في الصومال.