في 7 سنوات.. خريطة متكاملة للاستثمار الصناعي في الجمهورية الجديدة لمصر

بعد تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي في يونيو 2014، كان ضمن خطة مشروعاته لبناء الجمهورية الجديدة لمصر.

وحظي قطاع الصناعة في الجمهورية الجديدة باهتمام غير مسبوق على مدى السنوات الـ7 الماضية من الإدارة المصرية وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي أولى هذا القطاع أولوية رئيسية ليس لكونه قاطرة التنمية الاقتصادية فى مصر فحسب، وإنما لأنه أحد أهم الدعائم لتحقيق الاستقرار الاجتماعي من خلال توفير فرص العمل وتشغيل الشباب وزيادة دخل المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم.

وأن هذا الاهتمام الملحوظ كان له أكبر الأثر فى تحقيق قفزات وتطورات نوعية فى قطاع الصناعة المصرية في الجمهورية الجديدة.

وجاءت أهم القرارات المتعلقة بالقطاع الصناعي في الجمهورية الجديدة لمصر على النحو التالى :

1) إصدار قانون تيسير إجراءات منح التراخيص الصناعية وإصدار لائحته التنفيذية.

2) إطلاق أول خريطة متكاملة للاستثمار الصناعي فى مصر وتشمل 27 محافظة.

3) إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تفضيل المنتجات الصناعية المصرية في العقود الحكومية والتى تلزم الجهات المعنية بالتعاقد على منتجات محلية وإعداد دليل إرشادي حول القانون ولائحته التنفيذية وتوزيعه على المنتجين والصناع وإتاحته على الوسائل الالكترونية للتعريف باحكامهما.

4) تقديم حزمة من التيسيرات على قيمة التكاليف المعيارية لخدمات هيئة التنمية الصناعية تشمل تخفيض التكاليف بنسبة 75% لمشروعات الصناعات الصغيرة و50% لمشروعات الصناعات المتوسطة وإعفاء كامل من قيمة التكاليف للحصول على الموافقة النهائية داخل المناطق الصناعية وإعفاء الصناعات الصغيرة بنسبة 90% والصناعات المتوسطة بنسبة 80% من قيمة تكاليف تحديد الارتفاعات للمشروعات ذات الطبيعة الخاصة وإعفاء مشروعات الصناعات الصغيرة بنسبة 50% من قيمة تكاليف تحديد النسبة البنائية للمشروعات ذات الطبيعة الخاصة.

5) إطلاق البرنامج القومي لتعميق التصنيع المحلي والذي يستهدف الارتقاء بتنافسية الصناعة المصرية واحلال المنتجات الوطنية محل المستوردة وإيجاد قاعدة صناعية من الموردين المحليين.

6) إصدار قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية ولائحته التنفيذية واللذان جعلا من الهيئة العامة للتنمية الصناعية هيئة عامة اقتصادية لها شخصية اعتبارية مستقلة تابعة لوزارة الصناعة ، وهو الأمر الذي يتيح لها تنظيم النشاط الصناعى ويمنحها وحدها سلطة إصدار التراخيص وتخصيص وترفيق الأراضى الصناعية في مصر.

7) إصدار حزمة تيسيرات غير مسبوقة لتسهيل حصول صغار المستثمرين على المجمعات الصناعية المتخصصة شملت تخفيض سعر كراسة الشروط من 2000 جنيه للكراسة إلى 500 جنيه و300 جنيه في بعض الحالات، وكذا إلغاء التكاليف المعيارية لدراسة الطلبات، وتكاليف مقابل تقديم العروض فضلًا عن تخفيض قيمة جدية الحجز من 50 ألف جنيه إلى 10 آلاف جنيه، ومد فترة الإيجار للوحدة من 5 سنوات سابقًا إلى 10 سنوات بالإضافة إلى إتاحة حصول مستثمر واحد على 8 وحدات بدلًا من 4 وحدات سابقًا وإلغاء نظام التوكيلات.

8)إصدار قرار بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 24 لسنة 1977 والخاص بـالسجل الصناعي ويتضمن إلغاء السجل الصناعى المؤقت، وإتاحة إصدار سجل صناعى مشروط لضمان جدية المشروع بما يتوافق مع قانون التراخيص الصناعية الجديد ويسهم في مواجهة ظاهرة استيراد المصنعين لمستلزمات الإنتاج بغرض الاتجار.

9) إطلاق البرنامج القومي لتحويل وإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة.

10) توقيع اتفاقية إنشاء المنطقة الصناعية الروسية بمحور قناة السويس بين مصر وروسيا بمنطقة شرق بورسعيد على مساحة 5.25 مليون متر مربع بنظام حق الانتفاع.

11) توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة وبين شركة إيه بي بي العالمية يستهدف تعزيز التعاون المشترك في مجال التدريب الفني والمهني وتحسين كفاءة استخدام الطاقة في القطاع الصناعي من خلال تطوير الامكانات الفنية والتدريبية بـ5 مراكز تدريب تابعة لمصلحة الكفاية الانتاجية وتحسين كفاءة الطاقة بمنشأتين صناعيتين.

12) توقيع مصر ممثلة في وزارة التجارة والصناعة وألمانيا ممثلة في وزارة الشئون البرلمانية وثيقة مشتركة لتعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين فى مجالات الصناعة والسياسات التجارية والاستثمار والطاقة والبيئة والنقل والبنية التحتية والسياحة.

13) بدء تصنيع الأتوبيسات ذات الطابقين المكيفة والمنتجة محليا لصالح هيئة النقل العام والتي تم تشغيلها داخل شوارع وضواحي مدينة القاهرة.