وزير العدل المصري: منع غير الحاصلين على لقاح “كورونا” من دخول المحاكم

قال المستشار عمر مروان، وزير العدل المصري، اليوم الخميس، إن كل محكمة على مستوى الجمهورية تستقبل المئات بل الآلاف من المواطنين يوميًا، فلابد من الالتزام بالإحراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس “كورونا” المستجد، مؤكدًا أنه في غضون شهر لن يسمح لأى شخص بالدخول للمحكمة إلا بشهادة تطعيم أو شهادة الـbcr، وذلك حفاظا علي المواطنين ولابد من التكاتف للحفاظ علي أنفسنا خلال الفترة المقبلة.

جاء ذلك خلال كلمة وزير العدل، في حفل افتتاح أعمال تطوير محكمة طوخ الجزئية بمحافظة القليوبية، والتي أعرب فيها عن سعادته بالتطوير الذي يقوده الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في كل ربوع مصر وفي جميع المجالات، مشيرا إلى نصيب القضاء من هذا التطوير، ولكنه أكد أن التطوير لا يشمل فقط المباني بل يشمل أيضا الأليات ووسائل التعامل مع القضاء، كما يشمل تعزيز قدرات القضاء، كما يشمل عدة محاور.

وأضاف الوزير، أن مبني المحكمة منذ إنشائه في عام 1963 لم تطاله يد التطوير واليوم تم تطويره بالكامل وبأمثاله في كل محافظات الجمهورية، “كنا فين وبقينا فين”، وذلك نتيجة الدعم الذي يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية إلى التطوير القضائي، مناشدا المواطنين بالحفاظ على ما تم من تطوير لأنه تم بمال الشعب، “مش عاوزين نرجع لورا تاني ومش هنسمح بده يحصل، ولابد من الحفاظ على المظهر الحضاري، بتبقي حاجة بتملي العين فرحة بهذا الجمال بعد قبح”.

وتابع: “لابد من استخدام وسائل التقنية الحديثة التي تم توفيرها في المحاكم المطورة وتفعيل الأليات الجديدة وإقامة الدعوة عن بعد، فلابد من تفعيل هذا التطوير بالاستخدام “يعني منلاقيش بعد التطوير دا مفيش استخدام للوسائل اللي تم اضافتها بالتطوير.

وشارك في حفل افتتاح تطوير محكمة طوخ اليوم، اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، والدكتور سمير حماد نائب محافظ القليوبية، ورؤساء محاكم شبرا الخيمة وبنها، والمستشار ربيع قاسم مساعد وزير العدل لشئون أبنية دور المحاكم والشهر العقاري

يذكر أنه تم رفع كفاءة محكمة طوخ الجزئية على مساحة 6000م2، حيث أنه لم يتم تطويرها منذ افتتاحها فى عام 1963م، كما تضمنت أعمال التطوير إنشاء مكتب شهر عقاري يقدم خدمات توثيق للمواطنين، كما تم إنشاء مكتب أمامي وتأهيل مبني المحكمة الجزئية ومحكمة الأسرة.