التضخم في السودان ينخفض إلى 366% في سبتمبر
قال الجهاز المركزي للإحصاء في السودان، اليوم الخميس، إن التضخم في البلاد انخفض في سبتمبر/ أيلول إلى 365.82% من 387.56% في الشهر السابق.
وأفادت بيانات حكومية بأن التضخم ارتفع في ثمان من ولايات السودان البالغ عددها 18 ولاية، كما سجلت ولاية القضارف أعلى معدل تضخم مجددا عند 815.82%.
فيما تراجع التضخم الأساسي، الذي يستثني عناصر متقلبة الأسعار مثل المواد الغذائية، إلى 515.46 بالمئة في سبتمبر/ أيلول من 541.06% في أغسطس/ آب.
ويمر السودان بأزمة اقتصادية طاحنة، إذ يؤدي انخفاض الاحتياطيات في كثير من الأحيان إلى نقص الوقود والخبز والأدوية الأساسية.
وكان قد توقع وزير المالية السوداني جبريل إبراهيم، يوم الثلاثاء الماضي، خلال جلسة حوار افتراضية في مستهل اجتماعات الخريف بصندوق النقد الدولي، أن تحقق بلاده نموًا إيجابيًا هذا العام بنسبة 1٪ من الناتج المحلي الإجمالي.
ونسب وزير المالية النمو المتوقع إلى الإجراءات الإصلاحية الجريئة التي تبنتها بلاده من أجل التغلب على التحديات الاقتصادية والسياسية، وكذلك التحديات الطارئة الناجمة عن تداعيات تفشي جائحة “كوفيد-19” عالميًا.
ومن جانبها، تحاول الحكومة الانتقالية في السودان التخفيف من حدة أزمة اقتصادية عميقة استمرت بعد الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير في 2019، وأدت إلى تضخم آخذ في الزيادة ونقص في السلع الأساسية على خلفية نقص العملة الأجنبية.
وأوضح وزير المالية السوداني، أنه من ضمن الأسباب التي أتاحت دخول استثمارات أجنبية في السودان؛ هو شطب السودان من قائمة الدول التي تعتبرها الولايات المتحدة راعية للإرهاب، وعودة السودان إلى المجتمع الدولي من جديد.
وأشار جبريل إبراهيم، إلى أن الدعم القوي من المجتمع الدولي لتعافي السودان واستقراره اقتصاديًا يُعد حافزًا قويًا للحكومة الانتقالية، ومن بينها إلغاء نادي الدائنين الرسميين 14 مليار دولار مستحقة على السودان وإعادة هيكلة ما يتبقى من 23 مليار دولار مستحقة.
وأشار وزير المالية، إلى أن السودان كانت دولة معزولة عن المجتمع الدولي خلال الـ30عاما الماضية، وقد تكبدت السودان نتيجة لتلك العزلة خسائر كبيرة، أبرزها تراكم الديون على السودان من 12 مليار دولار في أوائل التسعينات إلى 60 مليار دولار بسبب تراكم الفوائد.
