لعنة المرفأ تطارد لبنان.. معاناة وأعلى معدلات المديونية في العالم

منذ انفجار مرفأ بيروت العام الماضي وحتى يومنا هذا لا زال لبنان يدفع ثمن إهمال مقصود أو غير مقصود متعمد أو غير متعمد وأكثر من دفع هذا الثمن هو الشعب اللبناني الذى عاني سنة كاملة من اقتصاد متهالك، وشُح الخبز والوقود والمعاناة في ظل فيروس كورونا، وغياب العدالة في التحقيقات أو إخفاء الحقائق.

فلم يرجع حتى الآن حق شهداء لبنان مما جعل لبنان اليوم تثور في محيط قصر العدل في بيروت، وتحديدا منطقة الطيونة حيث يتجمع مناصرو “حزب الله” و”حركة أمل” للتوجه نحو الاعتصام الذي يقام ضد القاضي طارق البيطار، إطلاق كثيف للنار.

وكان أنصار الحزبين تداعوا إلى تنفيذ اعتصام ضد قاضي التحقيق في انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، وكانوا بدؤا بالتجمع في منطقة الطيونة استعدادا للتوجه نحو قصر العدل في بيروت حيث يقام الاعتصام.

وتم إطلاق النار على المحتجين، الذي بدورهم قاموا بالبرد على مصادر إطلاق النيران، فيما حضرت سيارات الإسعاف بعد ورود معلومات عن سقوط عدد من الإصابات.

وأعلن الصليب الأحمر اللبناني عن ارتفاع حصيلة الاشتباكات إلى ستة قتلى وأكثر من ثلاثين جريحا.

وكان أكد وزير الداخيلة اللبناني بسام المولوي أنّ “مجلس الأمن المركزي شدد على ضرورة الحفاظ على السلم الأهلي الذي هو أقدس الأقداس”.

وشدد المولوي، عقب اجتماعي استثنائي وطارئ لمجلس الأمن المركزي في وزارة الداخلية، على أنّ “الذين حضّروا للتظاهرة أكدوا لنا أنها ستكون سلمية وإطلاق النار بدأ بعمليات قنص على الرؤوس، وتم إطلاق 4 قذائف b7 في الهواء”.

وأضاف: “لم يكُن لدينا معلومات حول ما حدث اليوم، وإطلاق النار كان قنصاً، وأجهزة الاستعلامات أكدوا عدم علمهم بما حصل، وتفاجأنا بشيء خطر جداً”.

وقال: “تفلّت الوضع ليس لمصلحة أحد، ولم نعتَد على إطلاق النار على الرؤوس منذ 3 أعوام إلى الآن، وهذا أمر خطر لا يتحمّله أحداً”.

وانتشر الجيش اللبنانى بين منطقتي عين الرمانة والشياح، كما اخلى محيط منطقة الطيونة من للمتظاهرين، هذا وبعد سقوط 3 إصابات خطيرة جراء إطلاق النار فى بيروت خلال تظاهرات حزب الله وحركة أمل.

كما ألقى الجيش القبض على أحد القناصين الذى أطلقوا الرصاص على الجيش والمتظاهرين، وبحسب وسائل إعلام محلية تجدد القنص مرة أخرى وانباء عن سماع صوت قذائف باتجاه المنطقة الطيونة .

كما دعا رئيس الوزراء”نجيب ميقاتى” المتظاهرين اللى الهدوء وعدم الانجراف وراء الفتنة، وياتى ذلك بعد أن رفضت الغرفة الأولى لدى محكمة التمييز المدنية في لبنان، رفضت أحدث شكوى مقدمة ضد قاضي التحقيق في انفجار مرفأ بيروت، القاضي طارق البيطار، مما يسمح له باستئناف العمل في التحقيق.

وقررت الغرفة الأولى لدى محكمة التمييز، عدم قبول طلب الرد الثاني المقدم من وكيلي النائبين اللبنانيين، علي حسن خليل وغازي زعيتر.

وكان القاضي طارق البيطار علق يوم الثلاثاء وللمرة الثالثة تحقيقه في الانفجار،بعد تبلغه دعوى تقدم بها الوزيران السابقان (علي حسن خليل وغازي زعيتر) يطلبان نقل القضية إلى قاض آخر.

ووجه الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصرالله، الاتهام نفسه إلى قاضي التحقيق، وقال: “القاضي مسيس ولن يصل إلى الحقيقة في تحقيق الانفجار”

ويأتى ذلك بعد شهر من تعيين الحكومة اللبنانية الجديدة بقيادة رئيس الوزارء نجيب ميقاتى بعدما اعتذر رئيس الحكومة المكلف سعد الدين الحريري عن تشكيل الحكومة اللبنانية بعد مرور تسعة أشهر على تكليفه وينهي تشكيل الحكومة الجديدة حالة من الشلل السياسي استمرت عدة أشهر.

هي تسعة أشهر من شبه فراغ حكومي، فحكومة حسان دياب كانت قد استقالت بعيد إنفجار مرفأ بيروت العام الماضي، وهي لا تقوم بأي شيء إلا ما تعتبر أنه يندرج في إطار تصريف الأعمال، بانتظار ولادة حكومة جديدة.

شهدت هذه الأشهر سجالات تكاد لا تنتهي بين الرئيس ميشال عون وفريقه السياسي من ناحية، والحريري وفريقه السياسي من ناحية أخرى حول صلاحية كل منهما في تشكيل الحكومة، كما راجت تحليلات واتهامات حول من يقف وراء التعطيل، ومن يمنع تشكيل الحكومة.

عرقلة مسار التحقيق
شهد اندلاع مواجهات بين قوات الأمن وعدد من أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت خلال وقفة احتجاجية نظموها أمام منزل وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال “محمد فهمي” الذى يتهمونه بعرقلة مسار التحقيق بعد رفضه طلباً قدمه المحقق العدلي “طارق بيطار” لاستجواب مدير الأمن العام “عباس إبراهيم”.

و طلب البيطار من البرلمان رفع الحصانة عن ثلاثة وزراء سابقين هم النواب، على حسن خليل، وزير المالية، وغازى زعتير، وزيرة الأشغال ونهاد المشنوق وزير الداخلية، تمهيدا للادعاء عليهم والشروع بملاحقتهم بجناية القصد الإجمالي لجريمة القتل إضافة إلى جنحة الإهمال والتقصير لأنهم كانوا على دراية بوجود مادة نترات الأمونيوم ولم يتخذوا أي إجراءات تجنب البلد خطر الانفجار.

ولم تسفر التحقيقات في الانفجار عن أي نتيجة معلنة حتى الآن، وأوقف 25 شخصاً على الأقل، بينهم مسؤولون كبار عن إدارة المرفأ وأمنه، أخلى بيطار سبيل عدد منهم، آخرهم الجمعة الرائد في الأمن العام “داوود فياض” والمهندسة اللبنانية الفرنسية” نايلة الحاج”.

وأوضح بيطار ا أن التحقيق “يسير على ثلاث فرضيات”: اندلاع حريق عن طريق الخطأ أو بشكل متعمد أو “الاستهداف الجوي”. لكن تقريراً تسلمه من محققين فرنسيين ساهم في استبعاد إحداها، قالت مصادر قضائية إنها فرضية الاستهداف الجوي

وينظر التحقيق كذلك في تحديد كيفية وصول شحنة نيترات الأمونيوم إلى المرفأ وأسباب تركها مخزنة لسنوات.

وكان لبنان رفض إجراء تحقيق دولي في الانفجار، لكن محققين أميركيين وفرنسيين شاركوا في التحقيقات الأولية بشكل مستقل. وطالبت 53 منظمة حقوقية دولية وإقليمية ومحلية، فضلاً عن 62 شخصاً من الناجين وعائلات الضحايا، منتصف الشهر الماضي، مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بـ”إنشاء بعثة تحقيق دولية ومستقلة ومحايدة، من قبيل بعثة لتقصي الحقائق لمدة سنة.”

تحقيق يخضع للضغوطات السياسية
ولأن عدم وجود تحقيق جاد يصل للحقيقة، يؤثر بشكل سلبي على دفع التعويضات ومبالغ التأمين للمتضررين، فإن ما يبدو أكثر إلحاحا حاليا بالنسبة لأهالي الضحايا، وعدة جهات خارجية، هو أنجاز تحقيق يتسم بالشفافية، ولا يخضع للضغوط السياسية، بهدف الكشف عن المسؤولين عن انفجار المرفأ، في وقت ما يزال فيه الاقتراح الذي قدمه سعد الحريري، زعيم تيار المستقبل اللبناني، حول رفع الحصانة عن كل المسؤولين دون استثناء، محل أخذ ورد، وسط تشكيك بإمكانية تنفيذه، نظرا للممانعة التي قد تبديها كتل وأحزاب لمساءلة سياسييها.

وكانت منظمة العفو الدولية، قد اتهمت الاثنين الثاني من أغسطس الماضي السلطات اللبنانية بأنها تعرقل، مجرى التحقيق في انفجار مرفأ بيروت للتوصل إلى الحقيقة وتحقيق العدالة للضحايا، وقالت المنظمة في بيان لها إن “السلطات اللبنانية أمضت السنة المنصرمة وهي تعرقل بوقاحة بحث الضحايا عن الحقيقة والعدالة في أعقاب الانفجار الكارثي الذي وقع في مرفأ بيروت”. وأضافت أن “الجهود التي بذلتها السلطات اللبنانية بلا كلل ولا ملل طوال العام لحماية المسؤولين من الخضوع للتحقيق عرقلت على نحو متكرر سير التحقيق”.

انفجار مرفأ بيروت 2020

عند السادسة وثماني دقائق من يوم الثلاثاء، الرابع من أغسطس العام الماضي، وقع انفجار في مرفأ بيروت، بعد نشوب حريق في أحد عنابره تلاه انفجار هائل ألحق دماراً كبيراً بالمرفأ والأحياء القريبة منه.

أسفر الانفجار عن مقتل 190شخصاً، وإصابة أكثر من 6500 آخرين بجروح بينهم ألف طفل وتشريد نحو 300 ألف شخص بعدما باتت منازلهم غير قابلة للسكن وفقاً للأمم المتحدة كما تسبب الانفجار بخسائر مادية تقدر ب18 مليار دولار وفقا للبنك الدولي.

ألقى الرئيس اللبناني “ميشال عون” باللائمة على انفجار 2750 طناً من مادة نترات الأمونيوم التي خُزنت بطريقة غير آمنة في مستودع في الميناء وكانت كمية مماثلة من مادة نترات الامونيوم وصلت على متن سفينة تحمل علم مولدوفا تدعى “أم فى روسوس” وقد رست في مرفأ بيروت في عام 2013 جراء مشكلات تقنية أصابتها وكانت في رحلة من جورجيا إلى موزمبيق.

نترات الأمونيوم
مركب كيميائي بلورة عديم الرائحة يشيع استخدامه كسماد زراعى وحين يمتزج بزيوت الوقود يؤدي إلى تفجيرات كارثية وكثيراً ما يتم اللجوء إليها فى أعمال البناء والتعدين كما استخدمته جماعات مسلحة لصنع متفجرات.

ما خلفه الانفجار
البطالة المستشرية وأزمة الوقود وتدني مستوى المعيشة بشكل رهيب وانخفاض قيمة صرف الليرة إلى أدنى مستوى لها، تعاني المستشفيات والعيادات العامة والخاصة على حد سواء من عدة مشاكل، من بينها نقص الأدوية والمستلزمات الطبية ورحيل مئات من الأطباء والممرضات إلى الخارج بحثا عن حياة أفضل.

ويأتي هذا في وقت لا تزال بعض المستشفيات تعاني من آثار الانفجار الذي هز مرفأ العاصمة اللبنانية، إذ لم تتمكن بعد من إنهاء عمليات الترميم وتأهيل كل الأقسام الطبية بسبب نقص الأموال والتبرعات، للأسف الأزمة الاقتصادية والوضع الحالي في لبنان أثرا سلبا على الأطباء بشكل خاص وعلى موظفي قطاع الصحة بشكل عام، أكثر من 1000 طبيب ومئات الممرضين والممرضات غادروا البلاد في 2021″.
ويعانى لبنان من أعلى معدلات المديونية في العالم
هناك الكثير من الأسباب التي أدت إلى انهيار الاقتصاد اللبناني منها المديونية التي فاقمت من الأزمة السياسية وجائحة كورونا التي زادت من حدتها؛ إذ يصل حجم الدين العام إلى أكثر من 150% من الناتج الإجمالي بجانب انفجار مرفأ بيروت في الرابع من أغسطس 2020.

وبات أكثر من نصف اللبنانيين تحت خط الفقر، وفقدت الليرة اللبنانية أكثر من 90 في المئة من قيمتها أمام الدولار، فيما ارتفعت أسعار المواد الأساسية بأكثر من 700 في المئة.
تصاعدت أزمة الوقود المتفاقمة في لبنان إلى حد الخروج عن السيطرة، بعدما اضطرت المخابز والشركات والمستشفيات إما إلى تقليص ساعات عملها أما الإغلاق التام، مما يزيد من صعوبة الحياة للبنانيين الذين يعانون بالفعل من آثار الانهيار المالي.
وفي مستشفيات لبنان، نفدت بعض أدوية التخدير وجراحة القلب ويبحث الموظفون عن الوقود والماء، حسب رئيس نقابة أصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون.

أزمة الوقود
انقطاع التيار الكهربائي أصبح متكررًا لدرجة أن المطاعم تخصص ساعاتها وفقًا لجدول الكهرباء من المولدات الخاصة، وتندلع المشاجرات في المحلات؛ إذ يندفع المتسوقون لشراء الخبز والسكر وزيت الطهي قبل نفادها أو ارتفاع أسعارها.
اختفى زيت الوقود من الأسواق وتصبب اللبنانيون عرقا في المنازل بلا إضاءة أو أجهزة تكييف، وباتوا يتخلصون بطبيعة الحال من محتويات أجهزة التبريد (الثلاجات)، في الوقت الذي يضطرون فيه للوقوف بالساعات في محطات الوقود بانتظار البنزين الذي تحول إلى سلعة نادرة.

في أحدث الإخفاقات السياسية دخلت الحكومة في خلاف مع البنك المركزي حول قراره وقف دعم المحروقات وهي مقدمة تفضي إلى قفزة كبيرة في الأسعار.

وقال وزير الطاقة اللبناني ” إن البلاد بحاجة إلى 3000 ميجاوات من الكهرباء لكنها لا تملك من الوقود إلا ما يكفي لإنتاج 750 فقط. ويقول الناس إن الكهرباء لا تصل إليهم إلا لساعة أو ساعتين من الشبكة يوميًا، إن وجدت من الأساس”، ومن شأن نقص المازوت أن يحرم الناس من تشغيل المولدات الخاصة لسد النقص.

2020
سيظلّ العالم يتذكّر، ولسنوات طويلة، عام 2020 الذي ركّع الاقتصاد العالمي ومعه أسواق النفط. فقد تسبّبت جائحة كورونا بفرض تحديات غير مسبوقة على كل بلدان العالم. إذ إنّ الاقتصادات التي كانت لا تزال تُعتبر متينة منذ فترة ليست ببعيدة، قد تعرّضت لصفعة قوية، وهي لا توحي اليوم بأنها ستتعافى بشكل كامل. وبالنسبة الى بلد مثل لبنان يعاني من تهالك هياكله الاقتصادية فيما يتخبّط بأزمة داخلية كبيرة تسبّب بها لنفسه، سيكون التأثير أكثر حدة.

تعرض سوق النفط للاضطراب – أولًا بسبب نزاع بين المنتجين الرئيسيين، ثم بسبب الانهيار التاريخي في الطلب الناجم عن إغلاق النشاط الاقتصادي العالمي بسبب الجائحة. والنتيجة؟ انهيار لا مثيل له في أسعار النفط.

وفي ظل ظروف السوق العادية، ما كان هذا الوضع ليطرح مشكلة كبيرة؛ لأن الثقوب الجافة أكثر شيوعًا من الاكتشافات التقنية ولا سيما من الاكتشافات التجارية. ولكن عندما تواجه الصناعة “أزمة لا مثيل لها” على حد تعبير صندوق النقد الدولي، فإن هذا المزيج من شأنه أن يقلّل من قدرة لبنان على جذب رأس المال الدولي الى حدّ كبير.

ولفهم حجم التحدي الذي تواجهه الصناعة، قد يصحّ النظر في التطورات السريعة غير المسبوقة التي ضربت أسواق النفط خلال الأشهر القليلة الماضية.

فشلت منظمة الدول المصدّرة للنفط (أوبك +)، وهي ، في التوصل إلى اتفاق عندما رفضت روسيا المشاركة في تخفيضات الإنتاج التي أوصت بها المنظمة. وأعلنت المملكة العربية السعودية على الفور أنها ستضع في السوق 2.6 مليون برميل إضافي في اليوم، أي ما يعادل تقريبًا إنتاج المملكة المتحدة والنرويج معًا. كما خفضت المملكة العربية السعودية أسعار صادراتها بشكل كبير. وقد وُصف تصريحها هذا بأنه حرب أسعار تُشنّ ضد روسيا، أو حرب تشنّها المملكة العربية السعودية وروسيا معًا لأخذ حصص من السوق تعود إلى الولايات المتحدة، المنتج العالمي الكبير، أو ببساطة حصل سوء تقدير؛ إذ فاجأ أطراف منظمة أوبك زائد بعضهم البعض وتجاهلوا عواقب أفعالهم. مهما كان الدافع الحقيقي، كان التوقيت سيئًا بالتأكيد.

في الوقت الذي صدر هذا الإعلان عن المملكة العربية السعودية وردّت روسيا على الفور قائلة إنها ستزيد الإنتاج هي أيضًا، بدأت تتضح معالم أزمة فيروس كورونا وحدّتها. وسرعان ما بدأت التوقعات الاقتصادية تؤشر إلى التراجع. فحسب أحدث توقعاته الاقتصادية العالمية، يشير صندوق النقد الدولي إلى أن النمو الاقتصادي العالمي انخفض في عام 2020 بنسبة 3٪، أي انخفاض بنسبة 6.3٪ عن توقعاته الأخيرة التي صدرت في ديسمبر ، وهذه إعادة نظر بارزة بالنسبة الى هذه الفترة الزمنية القصيرة جدًا. وإذا تحقق ذلك، ستتحوّل عملية “الإغلاق الكبير”، كما سمّاها صندوق النقد الدولي، إلى أسوأ تدهور اقتصادي منذ الكساد الكبير، وأسوأ بكثير من الأزمة المالية العالمية لعام 2008.

ويصنف البنك الدولي أزمة لبنان على أنها أسوأ من أزمة اليونان، التي اندلعت في عام 2008، وتسببت في تشريد عشرات الآلاف من الأشخاص ودخول سنوات من الاضطرابات الاجتماعية، وأكثر حدة من أزمة عام 2001 في الأرجنتين، والتي أسفرت أيضًا عن اضطرابات واسعة النطاق.