بشار الأسد يعد أهل سوريا بالرخاء.. والشعب: احتكار وغلاء

أكد الرئيس السوري بشار الأسد إن لدى بلاده إمكانات حقيقية لتجاوز الحصار وتقليل آثاره، وخلق مزيد من فرص الاستثمار والعمل فيها.

على صعيد آخر، تهكم عديد من المواطنين في مدينة دمشق، بشأن القرار الصادر من وزارة التربية والتعليم، في إمكانية تركيب كاميرات مراقبة في كافة مراكز الامتحانات لمكافحة الغِش في حين أن أعين الحكومة تغض الطرف عن الاستغلال والاحتكار والغلاء الذي تعيشه العاصمة السورية.

تضارب الأحداث ربما يكشف أبعاد الأزمة الاقتصادية التي تمر بها وتعاني منها سوريا

بشار الأسد يؤكد على الفردوس المقبل..

خلال زيارة الأسد إلى مدينة عدرا الصناعية، حيث أكدت الرئاسة السورية إن الأسد التقى بالصناعيين في المدينة، وناقش معهم تعزيز الإنتاج وكيفية تجاوز العقبات التي تواجه الصناعة في سوريا.

رافق الأسد خلال جولته وزير الصناعة زياد صباغ، ورئيس غرفة صناعة دمشق وريفها، سامر الدبس.

شملت مدينة العدرا عددا من المعامل التي نشأت في ظروف الحرب والحصار، ونجح أصحابها رغم كل التحديات والصعوبات، حسب ما ذكرت حسابات الرئاسة السورية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وشملت الزيارة عددا من المنشآت والمعامل التي “تأسس بعضها في ظروف صعبة خلال فترة الحرب على سوريا، وكان لها دور في دعم الاقتصاد الوطني”.

يذكر أن الزيارة هي الثانية للأسد إلى مدينة صناعية خلال نحو شهر، حيث زار مدينة حسياء الصناعية في ريف حمص في الـ3 من الشهر الماضي.

للمواطنون رأي آخر

الحكومة تصرح بقدرتها على حل الأزمة الاقتصادية في سوريا وأن لديها الإمكانية في صرف أموال من أجل تركيب كاميرات مراقبة في كافة مراكز الامتحانات لمكافحة الغِش، في حين أن الصورة الحالية تكشف مدى الانتهاكات والغلاء الذي يمارسه التجّار بالأسواق.

تصريح وزارة التربية، عدّه مواطنو العاصمة ، متناقضاً مع إعلان محافظة دمشق التابعة للسلطات السورية، أنّها لن تعوض المواطنين الذين لم يحصلوا على مخصصاتهم من مازوت التدفئة عن الشتاء الماضي، علماً أن الحكومة نفسها هي من لم يوفر المادة بالأصل.

معظم الأسر في دمشق وريفها، لا سيّما النازحين من المدن الأخرى، يعانون من صعوبة تأمين مشتقات المواد الغذائية والأساسية، فضلاً عن النفطية وبخاصة المازوت والغاز المنزلي.

وتلجأ العديد من العائلات، إلى الاعتماد على المغتربين في تأمين المبالغ المالية، نظراً لفرق الصرف مع العملة السورية.

وشهدت أسواق العاصمة دمشق، أزمة في أسعار المواد الغذائية واختفاء المواد الأجنبية من المحال التي كانت تبيعها بشكل علني، فيما أقدمت المحال المخصصة على الاعتماد لبيع المواد المهربة.