وزير المالية المصري: الدولة تسعي لتعزيز هيكل الاقتصاد الكلي

أكد محمد معيط وزير المالية المصرية، أننا نمضي بخطى ثابتة نحو تعزيز هيكل الاقتصاد الكلى والحفاظ على استدامة المالية العامة للدولة وتحسين فاعلية وكفاءة المصروفات والإيرادات ودعم فرص النمو الغني بالوظائف والحفاظ على المسار النزولى لمعدلات الدين، على النحو الذي يسهم في تحقيق المستهدفات الاقتصادية، جاء ذلك وفقا لبيان وزارة المالية اليوم.

وأوضح معيط، أننا حققنا معدل نمو خلال العام المالي الماضي بنسبة ٣.٣٪ من الناتج المحلي الإجمالي وتسجيل فائض أولى ١.٤٥٪ وخفض العجز الكلي للموازنة إلى نحو ٧.٤٪، لافتًا إلى أن “العام المالي الحالي سيشهد استمرار تحسن وتيرة التقدم الاقتصادي”.

وقال: “نستهدف تحقيق فائض أولي ١.٥٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وخفض العجز الكلي إلى ٦.٧٪ والوصول بمعدلات النمو إلى ٥.٤٪”.

أضاف الوزير، في لقائه مع ممثلي بنك”America Symposium” على هامش اجتماعات الخريف للبنك والصندوق الدوليين، أن الحكومة تنتهج خلال موازنة العام المالي الحالي سياسة مالية رشيدة ترتكز على تحقيق التوازن بين الاستقرار المالى ومساندة الأنشطة الاقتصادية القائمة على التصنيع والتصدير، ودعم شبكة الحماية الاجتماعية، والاستثمار في العنصر البشري بتحسين جودة الخدمات الصحية والتعليمية، حيث تم تخصيص نحو ١٠٩ مليارات جنيه للإنفاق على القطاع الصحي و٣٥٨ مليارًا لتمويل الاستثمارات الحكومية والمشروعات القومية والبنية التحتية و٨٠ مليارًا لتطوير قرى الريف المصري، و١٩ مليارًا لتمويل برنامج «تكافل وكرامة».

أشار الوزير، إلى أن الاقتصاد المصري حظى بالعديد من الإشادات الدولية نتيجة التحسن الإيجابي للمؤشرات المالية، ومرونته على التصدي للأزمات الداخلية والخارجية رغم تداعيات «الجائحة» التي ألقت بظلالها على العديد من اقتصادات دول العالم.

وأوضح الوزير، أننا نستهدف استدامة المسار النزولي لمعدلات الدين للناتج المحلى الإجمالي من خلال تبنى تنفيذ استراتيجية لإدارة الدين العام ترتكز على تنويع مصادر التمويل وإصدار سندات «دولارية» وسندات «يوروبوند» وسندات «خضراء» وصكوك وسندات «تنمية مستدامة» وإطالة عمر الدين وخفض تكلفة التمويل، حيث بلغ معدل الدين نحو ٩١٪ بنهاية العام المالي الماضي ونستهدف خفضه إلى أقل من ٩٠٪ خلال العام المالي الحالي، بما يقل عن المسجل ببعض الدول الأوروبية رغم تداعيات «الجائحة».

وتابع أننا نستهدف خفض نسبة خدمة الدين إلى الناتج المحلي لتسجل ٨.١٪ خلال العام المالي الحالي مقارنة بـ٨.٨٪ خلال العام المالى الماضى، ونستهدف إطالة متوسط عمر الدين إلى ٣.٧ عام مقارنة بـ٣ أعوام خلال العام المالي الماضي.

وقال الوزير، إننا حريصون على الاستمرار في عمليات «التطوير والمكينة» التي تشهدها مختلف قطاعات الوزارة لتحديث نظم إدارة المالية العامة للدولة وتعزيز حوكمة منظومة المصروفات والإيرادات، على النحو الذي يُسهم فى رفع كفاءة التحصيل الضريبي وتوسيع القاعدة الضريبية وتحسين الإنفاق العام وتعظيم الاستفادة من موارد الدولة، حيث نستهدف من خلال تنفيذ استراتيجية الإيرادات متوسطة المدى زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة ٢٪ من الناتج المحلى خلال أربعة أعوام، مشيرًا إلى أن مشروعات «الرقمنة» أدت إلى ارتفاع حصيلة الضريبة على الدخل بنسبة ١١٪ وحصيلة الضريبة على القيمة المضافة بنسبة ٤٧٪.

أشار الوزير، إلى أن الحزمة الاستباقية التى اتخذتها الدولة لمساندة القطاعات والفئات الأكثر تضررًا نتيجة التداعيات السلبية لجائحة «كورونا» بلغت نحو ٢٪ من الناتج المحلي الإجمالي بقيمة ١٠٠ مليار جنيه، وقد تم إنفاق نحو ٦٤٪ منها لدعم قطاعات الصناعة والتصدير والسياحة وبرامج الحماية الاجتماعية.

وأشار إلى أن صندوق النقد الدولي أشاد بمصر باعتبارها من أفضل الدول في كفاءة وفاعلية إنفاق حزمة المساندة الاقتصادية ومراعاة الأولويات العاجلة لقطاع الصحة.