المغرب في “اليوم العالمي للفقر”: ارتفاع ملحوظ في نسبة الفقر لدى السكان

احتفل المغرب، بـ”اليوم العالمي للفقر” الذي يتزامن مع يوم 17 أكتوبر من كل عام، وذلك نتيجة الارتفاع الملحوظ في نسبة الفقر لدى السكان بسبب تداعيات جائحة فيروس “كورونا”.

ويعد هذا الاحتفال ‏مناسبة؛ لتسليط الضوء على الاستراتيجيات والسياسات الواجب اعتمادها لمكافحة الفقر بأشكاله كافة، واتخاذ إجراءات مستعجلة لتقليص معدل الفقر المدقع، لا سيما بعد تأثيرات أزمة كوفيد-‏‏19 على حياة المواطنين.

أكد برنامج الأمم المتحدة للتنمية حول الفقر المتعدد الأبعاد أن حوالي 13 بالمئة من المغاربة يعانون من الفقر الصحي، و20 بالمئة يفقدون مدخراتهم ويبيعون ممتلكاهم من أجل العلاج بسبب ضعف التغطية الصحية وغياب مظلة للتأمين الصحي، وتدني الإنفاق على الرعاية الصحية التي لم تتجاوز 5 بالمئة.

وقال علي لطفي، رئيس الشبكة المغربية للحق في الحياة، إنه رغم الجهود التي بدلتها بلادنا لتخفيض مستويات الفقر والفقر المتعدد الأبعاد وتقليص الفوارق الاجتماعية، إلا أن اغلب المؤشرات الاجتماعية تشير إلى الإخفاق في معالجة هذه المشاكل بالمغرب، التي يقارب تعداد سكانه 36 مليون نسمة، وذلك نتيجة سوء وضعف الاختيارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للحكومة السابقة.

كما أكد لطفي، أن جائحة “كورونا” كشفت عن الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية التي تعاني منها العديد من الأسر المغربية، والتي لا يمكن تجاهلها في هذه الظرفية الصعبة، التي ستزداد آثارها وانعكاساتها السلبية حدة مع حلول السنة المقبلة 2022، إذا لم تتخذ إجراءات وتدابير إصلاحية جذرية عميقة للمنظومة.

وأضاف رئيس شبكة الحق في الحياة، أنه قبل ظهور الجائحة نبهت تقارير رسمية إلى تفاقم الفوارق الاجتماعية والطبقية في المغرب، إذ كشفت دراسة لـ”المندوبية السامية للتخطيط المغربية” أن 20 بالمئة من الأسر الأكثر يسرا تحصل على أكثر من نصف المدخول الإجمالي للعائلات المغربية ومنهم من تضاعفت ثروته في ظل الجائحة التي اكتوت بنارها الطبقة المتوسطة والفقيرة على المستوى الاقتصادي وتدني القدرة الشرائية للأغلبية الساحقة من الأسر المغربية.

وفي سياق متصل، أكد المرصد الوطني للتنمية البشرية بأن معدل الفقر المدقع في المغرب انخفض بصورة ملحوظة منذ عام 2001 ‏ليمثل 1,2 في المئة فقط في 2019، في سياق تحسن شامل في مستوى عيش المغاربة، وخاصة في الوسط ‏الحضري.‎