مجلس الأمن يُرجح إمكانية تعديل حظر الأسلحة المفروض على الصومال
قالت جيرالدين بيرن ناسون، المندوبة الدائمة لإيرلندا لدى الأمم المتحدة، ورئيسة لجنة مجلس الأمن بشأن الصومال، إنها أرسلت رسالتين تغطيان قضايا تتعلق بإمكانية تعديل حظر الأسلحة المفروض على الصومال وتدابير مواجهة تمويل حركة الشباب.
وأضافت بيرن ناسون – في إحاطة بشأن عمل الهيئة الفرعية بشأن الصومال في الفترة ما بين 15 يونيو و20 أكتوبر – أن الرسائل غطت أيضًا تحديث قائمة العقوبات ومكافحة الانتهاكات بما في ذلك العنف الجنسي والجنساني للإنسانية الدولية وحقوق الإنسان من قبل جهات مختلفة في الصومال.
وأكدت المندوبة الدائمة، أن هذه الرسائل كانت جزءًا من متابعة مجلس الأمن الدولي للتوصيات الست الواردة في تحديث منتصف المدة من قبل فريق الخبراء المعني بالصومال، مضيفًة أن لجنتها وافقت على اقتراح بدعوة براميلا باتن، الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالعنف الجنسي في حالات النزاع، لتقديم إحاطة في تاريخ لاحق، وذلك وفقا لما نشره مركز إعلام الأمم المتحدة.
وتابعت: أن اللجنة أجرت مشاورات غير رسمية متتالية في مطلع أكتوبر الجاري، مشيرة إلى أنه خلال الجلسة الأولى، أطلع فريق الخبراء الأعضاء على تقريره النهائي بينما ناقش الاجتماع الثاني إحاطة من قبل مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بشأن تقرير منسق الإغاثة في حالات الطوارئ بشأن إيصال المساعدة الإنسانية إلى الصومال وأي معوقات لها.
ومن جانبهم، أعرب أعضاء اللجنة عن تقديرهم للجهود التي يبذلها مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية وشركاؤه ودعمهم لمواصلة الاقتطاع الإنساني لتدابير مجلس الأمن الخاصة بتجميد الأصول.
وقالت المسئولة الأممية، إنها تلقت أيضًا رسالتين، أحدهما من “مقديشو” والتي تتعلق بضربات جوية وقصف جوي داخل البلاد، والأخرى من دولة عضو بشأن ضبط شحنة من نترات البوتاسيوم متجهة إلى الصومال. مضيفًة إن اللجنة كتبت إلى الدولة المقدمة للتقرير ودولة منشأ الشحنة المبلغ عنها للحصول على معلومات إضافية، وأن الأخيرة قد ردت دون ذكر اسم أي من الدولتين.
