بعد تداول شائعات عن “هدم آثار”.. مسؤول مصري يكشف الحقيقة

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر صورا لمحافظ القاهرة، خالد عبد العال، وهو يقف وسط كومة من المنازل المُهدّمة، مما أثار غضب البعض، زاعمين أن الأمر يتعلق بهدم للآثار، ولمنازل مأهولة بالسكّان.

وزعم البعض أنَّ محافظة القاهرة تهدم المنازل المحيطة بمسجد الحاكم بأمر الله الفاطمي الواقع في منطقة القاهرة القديمة، التي أعلنت الحكومة في شهر المارس الماضي عن خطّة لتطويرها، دون التوصُّل لاتفاق مرضي لجميع الأطراف.

أوضح الرئيس التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات، الدكتور خالد صديق، أنّ الحكومة المصرية نجحت في التوصُّل إلى اتفاق مُرْضِي مع أصحاب المحلات، والمساكن، والمقاهي في محيط المسجد، وفقا لما ذكره موقع “سكاي نيوز عربيّة”

وقال صديق، إنَّ ما حدث في باب الفتوح يقع في مدخل شارع المعز لدين الله الفاطمي بالقاهرة القديمة، ولم تكن هناك إزالة لمباني مأهولة بالسُكّان؛ وإنّما هي “وكالة قديمة وخِربة وبعض المحلات على ناصية شارع المعز”.

وشدد الرئيس التنفيذي للصندوق، على أنّه لم يخرج أي شخص من مسكنه حتى الآن، متابعًا: “فقط أصحاب المحلات الذين تم التوصُّل معهم لاتفاق بالتراضي، وبدأ التنفيذ بالفعل، ويجري العمل حاليًّا على اتخاذ إجراءات لتعويضهم”.

وأضاف أنّ القواعد التي وُضعت لتعويض مُلّاك الأرض تكمن في توثيق تلك الملكية، مؤكدًا أنّه تم اختيار استشاري تقييم عقاري مُعتمد من البنك المركزي لتقييم سعر الأرض تقييمًا عادلًا، مشددا على أنّ ذلك لمنع خوف المواطنين من المسؤولية أمام الجهات الرقابية والحكومية، وتعويضهم بمبالغ ضئيلة، قائلا إن خوف الصندوق من الوقوع في هذه الأزمة هو ما جعلهم يعتمدون على استشاري تقييم عقاري معتمد من البنك المركزي.

وأكّد صديق، على أنَّ مُلّاك الأراضي كانوا سعداء بتقييمات الاستشاري بشأن المبالغ التي تم رصدها لهم، وذلك فيما يخص المالك للأرض، كاشفًا عن تعويضات المستأجرين أيضًا، أمّا بالنسبة لمستأجري المحلات، فصنّفهم رئيس صندوق تطوير العشوائيات إلى: مستأجر إيجار جديد، ومستأجر يدير نشاطًا مخالفًا لنشاط القاهرة التاريخية، ومستأجر يدير نشاطًا ملائمًا، مشددًا على أنّ كل هؤلاء تم تقييم محلاتهم طبقًا للتقييم العقاري الخاص بها.

وأضاف: “تم، وتمت الموافقة والتصديق عليها بالخدمات التي قمنا بتنفيذها لهم”، ضاربًا مثالًا بشأن تعويضات مستأجري شارع المعز.

وكشف أنّ تعويضات المستأجرين – التي تم رفع مذكرة بشأن المستأجرين لرئيس الوزراء – تراوحت من 5 آلاف لـ20 ألف جنيهًا مصريًّا، مؤكدًا أنّ التعويضات كانت، أيضًا، طبقًا لنشاط المستأجر ولسعر متر الأرض، ونسبة من سعر الأرض نفسها.

واختتم، أنّ هناك بعض النشاطات التي لا تصلح لأن يكون مكانها في القاهرة الإسلامية، موضحًا أنّه تم الاجتماع مع الأشخاص والتفاوض معهم، مشددًا على تقبُّل جميعهم للموقف، والتوقيع على استمارات بالرغبات.