رئيس البرلمان الأوروبي: طرد عشرة سفراء علامة على استبداد الحكومة التركية

قال رئيس البرلمان الأوروبي، ديفيد ساسولي، إن قرار تركيا باعتبار عشرة سفراء “غير مرغوب فيهم” بأنه مؤشر على استبداد الحكومة التركية.

وتابع ساسولي في تغريدة عبر موقع “تويتر”، اليوم السبت، إن القرار “لن يرهبنا”،مجددًا الدعوة للإفراج عن الناشط الحقوقي التركي، عثمان كافالا.

وأعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم أنه أمر وزارة الخارجية بطرد سفراء 10 دول، بينها الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا على اعتبار أنهم “أشخاصًا غير مرغوب فيهم”، لدعوتهم للإفراج عن رجل الأعمال، عثمان كافالا.

واستدعت وزارة الخارجية السفراء الـ10 يوم الثلاثاء، بسبب ما وصفته بـ”بيان غير مسؤول” يدعو إلى حل عادل وسريع لقضية كافالا المسجون منذ أواخر عام 2017، لاتهامه بتمويل احتجاجات والمشاركة في انقلاب فاشل، وهو ما ينفيه كافالا.

وقال أردوغان خلال زيارة لوسط تركيا: “أمرت وزير خارجيتنا بالتعامل في أسرع وقت مع إعلان هؤلاء السفراء العشرة أشخاصاً غير مرغوب فيهم”، من دون أن يعلن موعداً محدداً لذلك.

وأكد أن على هؤلاء السفراء أن “يعرفوا تركيا ويفهموها”، معتبراً أنهم “يفتقرون إلى اللياقة”. وأضاف: “عليهم مغادرة البلاد إذا ما عادوا يعرفونها”.

وتتهم السلطات التركية المعارض عثمان كافالا، والبالغ من العمر 64 عامًا ويعتبر من أبرز شخصيات المجتمع المدني، بالسعي إلى زعزعة استقرار تركيا.

وأمرت محكمة تركيّة من قبل باستمرار احتجاز كافالا المسجون منذ أكتوبر 2017، وذلك في إطار محاكمة جديدة لـ52 شخصاً، تتهمهم أنقرة بالوقوف خلف المحاولة الانقلابية على حكم الرئيس رجب طيب أردوغان، والتي وقعت في منتصف يوليو 2016، وأيضاً بدعمهم لاحتجاجات منتزه “غيزي” البيئية عام 2013، حيث رفض المشاركون فيها آنذاك تحويل المنتزه لثكنة عسكرية.

بينما دعت 10 دول غربية (هي كندا وفرنسا وفنلندا والدنمارك وألمانيا وهولندا ونيوزيلاندا والنرويج والسويد والولايات المتحدة) في بيان صدر مساء الاثنين إلى “تسوية عادلة وسريعة لقضية” عثمان كافالا، رجل الأعمال والناشط التركي المسجون قيد المحاكمة منذ أربع سنوات.