مقتدي الصدر يُعلن رفضه لأي تدخل إقليمي أو دولي في الشأن العراقي

أكد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، يوم الأحد، رفضه لأي تدخل إقليمي أو دولي في الشأن العراقي وبالأخص تشكيل الحكومة الاتحادية الجديدة، موضحًا أن ما يجري من مفاوضات أو اعتراضات على نتائج الأخيرة ما هو إلا صراع ديمقراطي.

وقال مقتدى الصدر في تغريدة على موقع”تويتر” بشأن تعامل الحكومة الجديدة مع دول الجوار “سنسعى لتوطيد العلاقات مع دول الجوار التي لم تتدخل بالشؤون الداخلية للعراق، ونعمل على إيجاد مشاريع مشتركة أمنياً واقتصادياً وثقافياً وصحياً وتربوياً وصناعياً، وعلى الأصعدة كافة”.

وأضاف أن “دول الجوار ذات التدخل الواضح في الشأن العراقي، سنفتح معها حوارا عالي المستوى لمنع التدخلات مطلقاً، فإن استجابت فهذا مرحب به وإلا فسنلجأ للطرق الدبلوماسية والدولية لمنع ذلك”.

كما حذر الصدر الدول التي تتدخل بالشأن العراقي بأنه سيلجأ إلى “تقليص التعاملات الاقتصادية والدبلوماسية وغيرها من الإجراءات الصارمة المعمول بها دولياً وإقليمياً”.

وكان قد حذر مقتدى الصدر، أمس السبت، من تداعيات التشكيك بنتائج الانتخابات العراقية وتأثيره على زعزعة السلم الأهلي.

وقال في تغريدة على “تويتر”، إن اعتراف مجلس الأمن الدولي بنزاهة الانتخابات العراقية يفرض على الخاسرين التسليم بالنتائج وأرقامها المعلنة.

وأوضح أن “تأييد مجلس الأمن الدولي لنتائج الانتخابات العراقية وتبنّي نزاهتها بل القول بأنها فاقت سابقاتها فنياً يعكس صورة جميلة عن الديمقراطية العراقية من جهة، ويعطي الأمل لإذعان الأطراف التي تدعي التزوير في تلك العملية الديمقراطية من جهة أخرى”.

وأضاف الصدر، أن “جر العراق إلى الفوضى وزعزعة السلم الأهلي بسبب عدم قناعة البعض بنتائج الانتخابية مر معيب يزيد من تعقيد المشهد السياسي والوضع الأمني بل يعطي تصوراً سلبياً عنهم( النزاهة والديمقراطية) وهذا ما لا ينبغي تزايده وتكراره”.

واستدرك، قائلا: “ومن هنا فإنه لا ينبغي الضغط على مفوضية الانتخابات المستقلة أو بعمل القضاء والمحكمة الاتحادية العراقية أو التدخل بعملها، بل لابد من خلق أجواء هادئة لتكمل المفوضية إجراءاتها بما يخص الطعون أو ما شكل ذلك”، متابعًا “وليعلم الجميع أن القناعة بالنتائج الإلكترونية سيعود على العراق وشعبه بالأمن والاستقرار وهو أهل لذلك”.

وكان مجلس الأمن الدولي، أعرب، أمس الجمعة، عن أسفه للتهديدات التي تم توجيهها لبعثة الأمم المتحدة من قبل بعض القوى الخاسرة في الانتخابات التشريعية العراقية التي جرت في 10 أكتوبر الجاري.

وأشاد مجلس الأمن الدولي، بالانتخابات العراقية ودور الحكومة والمفوضية في عقدها بطريقة سلسة.

ورحب المجلس، في بيانه، بالتقارير الأولية التي تحدثت عن سلاسة سير هذه الانتخابات والتحسينات الفنية الهامة فيها، مقارنة بالانتخابات السابقة.

وكانت البعثة الأممية تلقت انتقادات واسعة وتهديدات من قبل أطراف وأحزاب منيت بهزائم غير متوقعة، وذلك عبر احتجاجات نظمتها بالبلاد، ومن خلال حملات لنشطاء يتبعون لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأسفرت الانتخابات البرلمانية المبكرة عن فوز كاسح للتيار الصدري بـ73 مقعداً فيما كانت أقرب القوى الشيعية المنافسة وهي “دولة القانون”، التي يترأسها نوري المالكي قد حصدت 34 مقعداً.