محمد بن راشد: ندعم التحالفات التي توصل البشر علميا لأبعد المجرات

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، دعم الإمارات للتحالفات التي توصل البشر علمياً لأبعد المجرات.

وقال سموه على تويتر، بمناسبة انطلاق الدورة الـ72 من المؤتمر الدولي للفضاء التي تستضيفها دبي غداً الاثنين، «أعرق مؤتمر ومعرض للفضاء في العالم ينطلق غداً في دورته الـ72 في دولة الإمارات، بمشاركة 110 دول، وكافة رؤساء وكالات الفضاء الدولية، و4000 مشارك، و100 شركة فضاء دولية».

وأضاف سموه: «أرحب بالجميع على أرض الإمارات، وندعم التحالفات والمبادرات التي توصل البشر علمياً ومعرفياً لأبعد الكواكب والمجرات».

في سياق أخر، أعلنت إسرائيل أنها أبرمت اتفاقية مع الإمارات تقضي بإقامة “الممر الأخضر” التي تلغي إلزام المسافرين المتنقلين بين الدولتين بالخضوع لبعض الإجراءات الخاصة بمكافحة فيروس كورونا.

وأكد وزير الصحة الإسرائيلي نيتسان هوروفيتس، على حسابه في “تويتر” اليوم الأحد أن الاتفاقية التي أبرمها مع نظيره الإماراتي، عبدالرحمن بن محمد العويس، تقضي بحرية التنقل بين الدولتين والاعتراف المتبادل بشهادات التطعيم، دون إلزام المسافرين بدخول العزل الصحي أو الخضوع لأي إجراءات بيروقراطية.

من جهة اخرى، أعلنت النيابة العامة الاتحادية في الإمارات، أنها ستجري تحقيقا مع مسؤولي شركة الاتحاد العقارية بسبب شكوك بوجود مخالفات مالية.

وأوضح النائب العام للدولة المستشار حمد الشامسي أن نيابة الأموال العامة الاتحادية تباشر تحقيقات موسعة مع مسؤولي شركة الاتحاد العقارية بناء على شكوى هيئة الأوراق المالية والسلع وما تضمنته من معلومات عن مخالفات مالية ارتكبها خليفة حسن علي صالح الحمادي رئيس مجلس إدارة الشركة وآخرين بالاشتراك مع بعض مسؤوليها.

وقال: “المخالفات تتعلق ببيع أحد الأصول العقارية للشركة بثمن يقل عن ثمنه الحقيقي والتحايل لإخفاء اسم المستفيد من شرائه بأوراق مزورة وإساءة استعمال السلطة والغش والإضرار بمصالح الشركة ومساهميها بالدخول في استثمارات خارج الدولة وداخلها دون دراسة حقيقية مما كبدها خسائر مالية ، ومخالفة مسؤولي الشركة لنظم المعايير المحاسبية لإخفاء ما لحق بتلك الشركة من خسارة عن طريق تغيير تصنيف استثماراتها”.

كما أكد حرص النيابة العامة بوصفها نائبة عن المجتمع والممثلة للحق العام حيث تسعى الى تحقيق موجبات القانون للحفاظ على استمرار بيئة الاستثمار في الدولة بيئة جاذبة وآمنة ولحماية حقوق وأموال المستثمرين والمساهمين في شركات الاستثمار.

كما أكد حرص النيابة العامة بوصفها نائبة عن المجتمع والممثلة للحق العام حيث تسعى الى تحقيق موجبات القانون للحفاظ على استمرار بيئة الاستثمار في الدولة بيئة جاذبة وآمنة ولحماية حقوق وأموال المستثمرين والمساهمين في شركات الاستثمار والتي تمثل عصب الاقتصاد الوطني، مشددا على أن القوانين المطبقة التي وضعتها الدولة تهدف الى تنظيم نشاط الشركات وغيرها من الكيانات الاستثمارية وحمايتها من كل عبث.