الليرة التركية تنخفض بشكل غير مسبوق مدفوعة بأزمة طرد السفراء

تراجعت الليرة التركية لتسجل اليوم الاثنين مستوى منخفضا غير مسبوق وفقا لما نقلته وكالة رويترز.

حيث تراجعت الليرة التركية إلى مستوى منخفض غير مسبوق عند 9.85 مقابل الدولار، االيوم لاثنين.

ويأتي التراجع مدفوعا بقرار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في مطلع الأسبوع بطرد سفراء الولايات المتحدة وتسع دول غربية أخرى.

وسجلت الليرة في أحدث تعاملات 9.7150، وكانت في نطاق بين 9.7225 و9.7600 في الساعة 0402 بتوقيت غرينتش.

يأتي هذا فيما قالت الخارجية الأميركية الاحد انها كانت على علم بالتقارير حول طرد تركيا لعدد من السفراء و اكدت انها سعى للحصول على توضيح من تركيا.

ومن جانبها قال كلا من السويد والنرويج وهولندا انهم لم يتلقوا أي إخطار رسمي من تركيا حول طرد سفرائنا.

واكدت الخارجية الألمانية بأنها تجري مشاورات مكثفة مع الدول التسع الأخرى لبحث قرار تركيا طرد سفرائنا .

وأعلنت الخارجية النرويجيةأ ان سفيرها لم يفعل أي شيء يبرر طرد تركيا له مؤكدة انها تتعهد بمواصلة الضغط على تركيا بشأن حقوق الإنسان والديمقراطية.

كا قالت الخارجية الدنماركية، انها لم نتلق أي إخطار رسمي بطرد سفيرنا لدى تركيا .

يأتي هذا فيما أثار قرار الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بأمر الخارجية باعتبار 10 سفراء، من بينهم سفراء الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا، “أشخاصا غير مرغوب فيهم”، ردود فعل دولية عديدة.

أوروبا ترفض

انتقد رئيس البرلمان، ديفيد ساسولي، قرار أردوغان الذي اتخذ على خلفية دعوة هذه الدول لإطلاق سراح المعارض التركي عثمان كافالا، وكتب ساسولي في “تويتر”: “يعتبر طرد سفراء 10 دول مؤشرا على التوجه الاستبدادي للحكومة التركية”، وأضاف: “لن نخاف. الحرية لعثمان كافالا.

وكانت “الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وكندا والدنمارك وهولندا ونيوزيلندا والنرويج والسويد وفنلندا، قد دعوا في بيان مشترك الاثنين الماضي إلى الإفراج عن كافالا”، معتبرة أن “استمرار احتجازه يثير الشكوك حول الديمقراطية وسيادة القانون في تركيا”.

وفي وقت سابق، أكدت المفوضية الأوروبية، أن مساعي تركيا للانضمام للاتحاد الأوروبي وصلت إلى طريق مسدود في ظل إخفاقات ديمقراطية شديدة.

جاء ذلك في تقرير المفوضية السنوي منذ بدأت أنقرة محادثات الانضمام للتكتل قبل 16 عامًا.

وأشارت المفوضية، إلى أن حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تشرف على التآكل المستمر للديمقراطية وسيادة القانون وإنها تجاهلت توصيات الاتحاد الأوروبي العام الماضي، مشيرًا إلى أن أنقرة لم تعد جادة في القيام بالإصلاحات التي يدعمها الاتحاد الأوروبي حتى على الرغم من إعادة التزام أردوغان في أبريل الماضي بهدف الحصول على عضوية التكتل كاملة في وقت حاول فيه الجانبان تحسين العلاقات المتوترة.

أكدت المفوضية على أن تركيا لم تعالج مخاوف الاتحاد الأوروبي الجدية من استمرار تدهور الديمقراطية وسيادة القانون والحقوق الأساسية واستقلال القضاء”، متابعه “في ظل الظروف الراهنة، وصلت مفاوضات انضمام تركيا للاتحاد إلى طريق مسدود فعليًا”.

يذكر أن العلاقات الأوروبية التركية مرت بالعديد من الصدامات والمطبات على مدى السنوات الماضية، في ما يتعلق بعدة ملفات منها ملف اللاجئين، وحقوق الإنسان، فضلا عن التنقيب عن الغاز شرق المتوسط، ما رفع التوتر مع اليونان إلى أقصى درجاته.

يأتي هذا فيما ادرجت هيئة مراقبة التمويل العالمي، تركيا على “القوائم الرمادية” لزيادة رصد غسلها للأموال وتمويل الإرهاب.

ودعت الهيئة العالمية،، تركيا إلى ملاحقة تمويل التنظيمات الإرهابية ومن بينها داعش والقاعدة.

وقد تؤدي إضافة تركيا إلى هذه القائمة لزيادة تراجع الاستثمارات الأجنبية بعد خروج المستثمرين في السنوات القليلة الماضية وبيع السريع لليرة في الأسابيع الأخيرة.

وفي سياق متصل، ذكر ماركوس بليير رئيس مجموعة العمل المالي (فافت)، التي شكلتها مجموعة السبع لحماية النظام المالي العالمي، أن المجموعة وجدت أنه لا تزال هناك “مشكلات إشراف خطيرة” على القطاعين المصرفي والعقاري في تركيا.

وكانت تركيا قد احتلت المرتبة رقم 12 بين 193 دولة عضو في الأمم المتحدة في مؤشر الجريمة المنظمة العالمي لعام 2021، وحصلت على درجة أعلى من أي دولة أخرى في أوروبا وفقا لما نقلته صحيفة أحوال التركية.