قال وزير العمل مصطفى بيرم: “تمهيدا لاجتماع لجنة المؤشر المتعلقة بتحسين الرواتب والأجور في القطاع الخاص عقد اجتماع برعاية دولة الرئيس ميقاتي، ورئيس الاتحاد العمالي العام، ورئيس الهيئات الاقتصادية وتم التباحث في النقاط التي تمهد لانطلاقة ناجحة للجنة المؤشر بناء على دراسات علمية وواقعية؛ لاننا في مرحلة إدارة أزمة”.
وتابع: “الحلول التي يتم تقديمها ومناقشتها تم الإتفاق عليها بصورة أولية، وهي بنود مرتبطة بإدارة أزمة، هي ليست حلا مستداما ولكنها حل يدير الأزمة الحاصلة وفقا للاوضاع الاقتصادية الطارئة وتعدد سعر الصرف ومن أجل أن نضمن حقوق أصحاب العمل واستمرارهم في أعمالهم وتنشيط الدورة الاقتصادية، وتنشيط وتسهيل عمالة اللبنانيين، والارتقاء بحقوق العامل اللبناني لإعطائه نوعا من الضمانة الاجتماعية والاستقرار الاجتماعي”.
وأضاف الوزير “أن الحلول ليست حلول ازدهار بل إدارة أزمة تنقسم الى عدة أقسام كبدل النقل ليكون موحدا بين القطاعين العام والخاص، ومسألة البدل المتعلق بالمنحة التعليمية لكل ولد في القطاع الرسمي والمدارس الخاصة، وتم الاتفاق ايضا على إمكانية منح سلفة شهرية للقطاع الخاص، وهذه الامور ستكون قيد الدرس بطريقة علمية متوازنة في لجنة المؤشر التي ستنعقد بعد غد الأربعاء في وزارة العمل، مع الإشارة الى مسألة أساسية وهي مسألة تعويضات نهاية الخدمة، التي بحثناها بشكل معمق، وهناك اقتراح يعمل عليه بالتعاون مع إدارة صندوق الضمان الاجتماعي”
وبدوره، قال رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر “اتفقنا على تفعيل ودعم خطة النقل العام التي يتم تمويلها من البنك الدولي وتبلغ تكلفتها 290 مليون دولار، ودعم النقل الخاص بحسب الخطة الموضوعة، وسيكون للاتحاد العمالي تحرك يوم الأربعاء المقبل وهو يوم غضب من أجل تنفيذ الخطة، وتم الاتفاق مع دولة الرئيس على استكمال البحث بهذه الخطة”.
وأكد الأسمر إنه جرى البحث خلال الاجتماع، في موضوع البطاقة التمويلية وضرورة تفعيلها بالتوازي مع طرح وزير العمل، وكذلك على دعم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصناديق الضامنة في هذه المرحلة، مشيرا إلى غنه من المقرر أن تجتمع لجنة المؤشر يوم الأربعاء المقبل برعاية وزير العمل لبحث الدراسات بشأن الأجور وملحقاته وشطوره.
وطمأن الأسمر العاملين بخصوص الأجور قائلا: “الأجواء إيجابية من خلال الطروحات التي قدمها الرئيس ميقاتي، أن كان بالنسبة إلى القطاع العام أو القطاع الخاص خصوصا أننا بحثنا في الموضوعين، كما أن رئيس الهيئات الاقتصادية كان بدوره ايجابيا فيما طرحه وكل ذلك يتم برعاية وزير العمل”، مضيفا إنه “بالنسبة إلى القطاع العام فقد تم الاتفاق على استكمال البحث مع وزير العمل بشأن تحديد القطاع العام أي من يشمل هذا القطاع”.
واختتم رئيس الاتحاد العمالي العام، كلمته عن القطاع العام: ”إنه عندما تصدر المراسيم التي تخص هذا القطاع، ننسى المستشفيات الحكومية والبلديات والمؤسسات العامة وتلفزيون لبنان والضمان الاجتماعي والمتعاقدين والمتقاعدين وأساتذة الجامعة اللبنانية والأساتذة، لذلك تم الاتفاق على استكمال البحث لتحديد ماهية القطاع العام ورفعه الى مجلس الوزراء كي يأتي المرسوم متكاملا بالنسبة الى هذا القطاع”.
وعن القطاع الخاص أشار بشارة الأسمر إلى “أن البحث يتركز بشأن إراحة الموظف لان لجنة المؤشر قد تأخذ وقتها للبحث عن حد أدني للأجور أو عن رفع لملحقات الأجر وشطوره”، مضيفا إنه خلال فترة البحث لا يمكن أن يبقى العمال بانتظار الدراسات، لذلك كان هناك اقتراح لمنح سلف للقطاع الخاص أسوة بما هو حاصل في القطاع العام وسيكون هناك بحث بموضوع السلف مع وزير العمل والهيئات الاقتصادية.
