أمير قطر يفتتح أعمال أول مجلس شورى منتخب في تاريخ البلاد

يشهد أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، افتتاح دور الانعقاد العادي الأول لأول مجلس شورى منتخب في البلاد، اليوم الثلاثاء،.

وفي مطلع أكتوبر الجاري، ظهرت نتائج الانتخابات التشريعية الأولى في تاريخ قطر، حيث تم اختيار 30 نائبا في مجلس الشوري عن طريق التصويت من بين 45 هو عدد إجمالي أعضاء المجلس، بينما يعين الأمير العدد الباقي، وسابقا كان يعين الأمير جميع أعضاء المجلس.

وشهدت الانتخابات منافسة بين 28 امرأة ترشحت للانتخابات لكن لم تفز أي منهن، فيما أصدر أمير قطر قرارا أميريا بتعيين أعضاء في مجلس الشورى، بينهم امرأتين.

فيما يلي أسماء الأعضاء المعينين:

يوسف بن أحمد بن علي بن عمران الكواري.

سعد بن أحمد بن محمد الإبراهيم المهندي.

بادي بن علي بن محمد البادي.

محمد بن فهد بن محمد المسلم.

محمد بن مهدي بن عجيان الاحبابي.

شيخة بنت يوسف الجفيري.

أحمد بن إبراهيم بن راشد المالكي.

سعود بن جاسم بن محمد البوعينين.

سعد بن أحمد بن عبدالله المسند.

محمد بن منصور بن خليل آل خليل الشهواني .

حمدة بنت حسن بن عبدالرحمن ابوظاعن السليطي.

أحمد بن سلطان بن محمد بن صباح العسيري.

عبدالله بن جابر بن محمد لبده.

عبدالله بن ناصر بن تركي السبيعي.

عمير بن عبدالله بن خالد الجبر النعيمي.

أخبار أخرى

قطر تبحث إمكانية دعم لبنان بالغاز المسال الطبيعي

التقى وزير الطاقة اللبناني، وليد فياض، الجمعة، مع القائم بأعمال سفارة دولة قطر لدى بيروت، علي المطاوعة، وذلك من أجل بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وفقا لما نقلته وسائل اعلام لبنانية .

ومن جانبه أشار المكتب الإعلامي لوزير الطاقة اللبناني، إلى أنه تم البحث في العلاقات الثنائية بين البلدين، خاصة التعاون في مجالي النفط والغاز، وإمكانية دعم دولة قطر للبنان بالغاز الطبيعي المسال وإعادة تغويزه”، متابعًا أن “البحث تناول موضوع التنقيب عن النفط وإمكانية مشاركة قطر في دورة التراخيص الثانية لاستكشاف النفط والغاز في المياه البحرية اللبنانية”.

وفي وقت سابق، قال أمين سلام، وزير الاقتصاد اللبناني، ، إن لديه آمالًا كبيرة في توقيع مذكرة تفاهم مع صندوق النقد، لبدء المحادثات بحلول نهاية العام أو أوائل 2022.

وأكد وزير الاقتصاد اللبناني، أن بلاده تستهدف الحصول على أكثر من ملياري دولار من صندوق النقد، ولكن الأموال لن تصل قبل الانتخابات البرلمانية في مارس المقبل، مضيفًا أن أولوية صندوق النقد معالجة مسألة تخلّف لبنان عن تسديد الديون، وحماية حقوق المودعين، خصوصًا الصغار منهم، بالإضافة إلى وضع خطة اقتصادية شاملة تتضمن أرقامًا جديدة تُحدد حجم الخسائر.

ولفت سلام، إلى أن الصندوق طلب من الحكومة ترتيب البيت الداخلي لجهة الاتفاق على خطة اقتصادية واضحة مع أرقام موحدة، وهذا ما سيحصل، إذ لا يُمكن أن نذهب إلى المفاوضات على وقع خلافات داخلية حول توزيع الأرقام والإصلاحات، مرجحًا الوصول إلى اتفاق عبارة عن “مذكرة تفاهم” مع صندوق النقد الدولي قبل نهاية العام.

وفي سياق متصل، زار وفد من صندوق النقد الدولي، برئاسة محمود محيي الدين، لبنان،، والتقى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، بهدف بلورة اتفاق بشأن خطة إنقاذ من شأنها أن تضع حدًا لانهيار اقتصادي متسارع بدأ منذ عامين.

ومن جانبها، أعلنت السلطات اللبنانية مسبقًا تأليف وفد للتفاوض مع صندوق النقد الدولي، يضمّ نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي، ووزير المالية يوسف الخليل، ووزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام، وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، على أن يستعين بخبراء من أصحاب الاختصاص، وفقًا للمواضيع أو الملفات المطروحة في مسار التفاوض.