واشنطن: لم نتلقَ إبلاغًا مسبقًا من إسرائيل بشأن قضية المؤسسات الفلسطينية

جددت واشنطن، مساء أمس الاثنين، التأكيد أنها لم تبلغ من قبل إسرائيل بشأن تصنيف قضية المؤسسات الفلسطينية، الحقوقية على أنها “إرهابية”.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس، خلال مؤتمر صحفي، أمس الاثنين، إن “الولايات المتحدة لم تتلق تحديثا محددا مسبقا من الإسرائيليين” بشأن تصنيف المؤسسات الفلسطينية الست على أنها إرهابية، وذلك وفقا لما ذكرته وسائل إعلام إسرائيلية.

وأضاف: “نحن على اتصال بشركائنا الإسرائيليين للحصول على مزيد من المعلومات بشأن هذا الموضوع”.

والمؤسسات الفلسطينية الست هي: مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، ومؤسسة القانون من أجل حقوق الانسان (الحق)، ومركز “بيسان”، وشبكة صامدون للدفاع عن الأسرى، والحركة العالمية للدفاع عن الطفل-فلسطين، واتحاد لجان العمل الزراعي.

وذكر مصدر إسرائيلي أمني، السبت الماضي، إن إسرائيل أبلغت مسبقا واشنطن بقرارها إدراج المؤسسات الست على أنها “منظمات إرهابية”، وذلك خلافا لما صرحت به الخارجية الأمريكية، قبلها بيوم واحد.

ومن جانبها، أكدت تل أبيب صحة هذا التصريح الأمريكي، وتحدث مصادر في إسرائيل عن قرار الحكومة إرسال موفد خاص إلى واشنطن يحمل معه أدلة ومعلومات تدل على ضلوع المؤسسات الفلسطينية الست في نشاطات “إرهابية”.

حذرت الأمم المتحدة، الاثنين الماضي، من تقويض عمل المؤسسات والجمعيات الأهلية الفلسطينية على نحو خطير، وبخاصة في مجال حقوق الإنسان.

أخبار أخرى: المؤسسات الفلسطينية

فلسطين تستنكر إدراج إسرائيل 6 منظمات مجتمع مدني على قائمة الإرهاب

استنكرت الحكومة وفصائل فلسطينية ومؤسسات دولية، مساء أمس الجمعة، قرار إسرائيل تصنيف 6 مؤسسات مجتمع مدني بأنها ”إرهابية“ بذريعة أنها تمول الجبهة الشعبية.

وكانت الحكومة الإسرائيلية، قد أعلنت في وقت سابق، تصنيف 6 مؤسسات أهلية فلسطينية، بأنها ”إرهابية“ بسبب ارتباطها بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.

ورفضت الحكومة الفلسطينية على لسان رئيسها محمد اشتية، القرار الإسرائيلي.

وبدوره، قال المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية محمد اشتية في بيان صحفي، إن ”هذا التصنيف مس خطير بالقانون الدولي باعتبار أن المؤسسات المستهدفة تعمل وفق القانون الفلسطيني، وأنها ترتبط بشراكات مع مؤسسات دولية ما يستدعي تدخلاً من تلك المؤسسات لإدانة الإجراء الإسرائيلي والعمل على منع تنفيذه“.

وطالب المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية،، المجتمع الدولي وجميع منظمات حقوق الإنسان في العالم بإدانة هذا الإجراء المنافي للقرارات والقوانين الدولية.

وفي ذات السياق، عبر مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية عن قلقه إزاء ما ورد حول تصنيف منظمات حقوق إنسان وعمل إنساني فلسطينية رئيسية كمنظمات إرهابية بموجب قانون ”مكافحة الإرهاب“ الإسرائيلي لعام 2016.

وأشار مكتب الأمم المتحدة إلى أن هذه ”التصنيفات أحدث تطور في حملة طويلة ضد هذه المنظمات وغيرها، الأمر الذي يضر بقدرتها على أداء عملها ذو الأهمية القصوى“.

ووجه مكتب الأمم المتحدة، دعوته ”لإسرائيل إلى الاحترام الكامل للحق في حرية تكوين الجمعيات والحق في التعبير دون أي تدخل أو مضايقة ضد المنظمات أو موظفيها“.

وأوضح المكتب أن ”المنظمات التي تم تصنيفها إرهابية، تضم عددا من شركائنا الرئيسيين، وهي اتحاد لجان العمل الزراعي، والحركة الدولية للدفاع عن الأطفال- فلسطين، ومؤسسة الحق، ومركز بيسان للبحوث والتنمية، ومؤسسة الضمير، واتحاد لجان المرأة الفلسطينية“.

وكانت صحيفة ”جروزاليم بوست“ العبرية، أكدت أن قرار تصنيف المؤسسات صدر عن وزارة العدل في الحكومة الإسرائيلية.

وأضافت الصحيفة أن ”القرار يشمل مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، ومؤسسة القانون من أجل حقوق الإنسان الحق، ومركز بيسان، وشبكة صامدون للدفاع عن الأسرى، والحركة العالمية للدفاع عن الطفل-فلسطين، واتحاد لجان العمل الزراعي“.

ولفتت الصحيفة العبرية، إلى أن القرار صنّف هذه المؤسسات على أنها ”ذراع المنظمة الإرهابية، الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين“.