السعودية تسعى لإنشاء بنك مركزي رقمي
أعلن محافظ البنك المركزي السعودي “ساما”، الدكتور فهد بن عبدالله المبارك، أن المملكة تسعى للخروج ببنك مركزي رقمي منخفض التكاليف يحاكي العمليات الرقمية.
وقال في كلمته خلال مبادرة مستقبل الاستثمار، اليوم الثلاثاء، في مدينة الرياض، أن بعض الدول بدأت تجرب هذه الأنظمة، ولدى تجربة المملكة مشروع عابر للعملة الرقمية مع الإمارات، ويوجد مشروع كبير للتقنية المالية في السعودية.
أوضح محافظ “ساما”، أن العملات الرقمية الحالية تشكل خطورة في تعاملاتها وعدم وجود ضامن لها.
وأضاف فهد بن عبدالله المبارك، إنه يوجد عملة موحدة لنظام المقاصة بين البنوك في المنطقة، وفي منطقة الخليج توجد سياسة تبادل عملات مشابهة جدا للمعاملات الرقمية وتعتمد كثيراً على الدولار، ولذلك “لدينا القدرة أكثر من أي منطقة أخرى للانتقال للعملة الرقمية على مستوى المنطقة”.
وأشار المبارك إلى أن المملكة لديها تجربة مع شركاء آخرون في العملات الرقمية للبنوك المركزية، مؤكداً أن العملات الرقمية ستكون ضمن النظام المصرفي.
وأفاد أن المملكة لديها نحو 32 شركة تقنية مالية تعمل في قطاعات مختلفة سواء المدفوعات المالية أو التأمين أو غيرها من الأنشطة، ولدينا برنامج المصرفية المفتوحة.
وذكر المحافظ، أن المبادرات وبرامج التحفيز الحكومية التي اتخذتها المملكة أسهمت في تخفيف حدة تأثير جائحة كورونا، خاصة تلك التي تقع ضمن نطاق المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وقال محافظ البنك المركزي السعودي “ساما”، فهد بن عبدالله المبارك، في وقت سابق اليوم إن أحكام نظام المدفوعات وخدماتها التي وافق عليها مجلس الوزراء تمكن من ممارسة الصلاحيات الرقابية والإشرافية على قطاع المدفوعات في المملكة وفق أفضل الممارسات الدولية، وبما يعزز الالتزام بالمعايير ذات العلاقة، كذلك دعم مساهمة القطاع المالي في توفير خدمات المدفوعات من خلال توظيف التقنيات المالية، وتوسيع قاعدة المشاركين فيه من القطاع الخاص.
وأضاف في بيان صدر اليوم، أن النظام يهدف إلى تعزيز سلامة وكفاية البنى التحتية لنظم المدفوعات وخدماتها في المملكة، من خلال تحديث الأطر التنظيمية والرقابية، مما يعزز من متانة واستقرار القطاع المالي. مشيرًا إلى أن هذا النظام سيساهم في تعزيز سلامة وكفاءة أنظمة الدفع لخدمة المستفيدين، وخلق فرص جاذبة للاستثمار داخل المملكة تماشياً مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
ولأغراض حماية حقوق الأطراف المتعاملة في قطاع المدفوعات؛ تضمّن النظام أيضاً الأحكام المتعلقة بتنظيم إجراءات الفصل في المنازعات بما في ذلك تطبيق مبدأ التسوية الودية، والذي يتناسب مع طبيعة أعمال قطاع المدفوعات والخدمات المقدمة فيه.
