بشبهة الفساد.. تونس تحتجز وزير سابق و7 مسئولين

أمرت النيابة العامة للقطب القضائي المالي بتونس، اليوم الثلاثاء،  باحتجاز وزير الزراعة الأسبق، وسبعة مسؤولين آخرين، للاشتباه في فساد مالي.

وكان الرئيس التونسي، قيس سعيد، تعهد في يوليو، بشن حملة واسعة النطاق ضد فساد الاقتصاد التونسي. 

وفي الأسبوع الماضي، تم احتجاز النائب المهدي بن غربية للاشتباه في احتيال ضريبي وغسل أموال، وهو النائب الرابع الذي يقبع في السجن منذ خطوة سعيد في يوليو.

وجاء في بيان صادر عن قسم الاتصال بالمحكمة الابتدائية بتونس، الاحتفاظ بوزير سابق للزراعة “بشبهة ارتكاب جرائم مخالفة، لتكافئ الفرص في الصفقات العمومية وغسل الأموال، على خلفية طلب عروض يتعلق بمعدات إعلامية لفائدة وزارة الفلاحة بقيمة فاقت 800 ألف دينار”.

وقالت وسائل اعلام محلية إن الوزير الذي تم الاحتفاظ به هو سمير بالطيب‭‭ ‬‬الذي شغل منصب وزير الزراعة من 2016 إلى 2020.
 التونيسيون يرحبون بتدخل قيس سعيد لمحاربة الفساد

ورحب العديد من التونسيين بتدخل سعيد، وتعهده بمحاربة الفساد بعد سنوات من الركود الاقتصادي والشلل السياسي.

 ووصفوا منتقدين تدخل سعيد، بأنه قوض المكاسب الديمقراطية التي تحققت منذ ثورة 2011 في البلاد، والتي أنهت الحكم الاستبدادي.

وأجرت السلطات الأمنية التونسية، أمس الاثنين، أبحاثا داخل المقر المركزي لحركة النهضة وسط العاصمة تونس وتحقيقا مع قياداتها، بشأن قضايا الفساد المالي التي تلاحق الحزب وتتعلق بالحصول على تمويلات أجنبية مجهولة المصدر.

وداهمت فرقة أمنية من الحرس الوطني المقر المركزي لحركة النهضة بمنطقة مونبليزير، مع إدارة الأحزاب، حول ملف “اللوبينغ”.، بحسب ما أفادت صحيفة “الشارع المغاربي”.

حركة النهضة تخضع لتحقيق قضائيين بسبب الفساد

يشار إلى أن النهضة تخضع منذ 3 أشهر، إلى تحقيقين قضائيين، بتهمة تلقيها تمويلات أجنبية مجهولة المصدر، وهو أمر يمنعه ويعاقب عليه القانون التونسي الذي يحظر حصول الأحزاب السياسية على دعم أجنبي و تلقي الأموال في الخارج.

فيما يتعلق الأول بعقد (لوبينغ)، أبرمته الحركة نهاية شهر يوليو الماضي، للقيام بحملة لصالحها في الولايات المتحدة وتسيير تواصل الحزب مع الفاعلين الرئيسيين وتوفير دعم وسائل الإعلام، من أجل تشكيل مجموعة ضغط ضد الرئيس قيس سعيد بعد قراراته الاستثنائية.

كذلك، تواجه النهضة تحقيقا آخر، فتحه القضاء الاقتصادي والمالي، منتصف شهر يوليو الماضي، حول عقود “اللوبيينغ” التي تتعلق بالحصول على تمويل أجنبي للحملة الانتخابية وقبول تمويلات مجهولة المصدر، وذلك اعتمادا على ما كشفه التقرير الختامي لدائرة المحاسبات حول نتائج مراقبة تمويل الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها والانتخابات التشريعية لسنة 2019.

وكان الرئيس قيس سعيد، اتهم في أكثر من مناسبة أطرافا سياسية بدفع الأموال بالخارج للإساءة إلى البلاد وبالتآمر مع دولٍ أجنبية لضرب الدولة وإسقاطها، وذلك في إشارة إلى حركة النهضة.