الإمارات تعتمد برنامج تعاون اقتصادي مع الصين

اتفقت الإمارات و الصين على اعتماد مسارات عمل جديدة وبرنامج تعاون اقتصادي موسع بين البلدين

وتضمن التعاون تعزيز نمو التجارة والاستثمار، والتعاون في مجال الطاقة المتجددة والخدمات اللوجستية، وتنمية السياحة، ودعم ريادة الأعمال، والتعاون الجمركي، والأمن الغذائي، والطيران.

وتناول الجانبان وضع خطوات عملية لتحفيز التعاون الاستثماري بين البلدين في مجالي “الاقتصاد الرقمي” و”الاقتصاد الأخضر” خلال المرحلة المقبلة.

جاء ذلك خلال اجتماع الدورة السابعة من اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين التي عقدت على هامش معرض إكسبو 2020 دبي، وترأسه عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد الإماراتي، ووانغ ون تاو، وزير التجارة بجمهورية الصين الشعبية، ممثلا لحكومة بلاده.

وأكد المري قوة وعمق العلاقات الإماراتية الصينية، التي تمثل نموذجا يحتذى على المستوى الدولي في ظل ما يربط البلدين من علاقات إستراتيجية متينة على مدى 37 عامًا، اتسمت بالإرادة المشتركة والعمل الجاد لتحقيق ما وصل إليه البلدان اليوم من شراكة إستراتيجية شاملة.

العلاقات بين الصين والإمارات تميز بإمكانات تنموية واسعة وآفاق إيجابية

وأفاد أن العلاقات بين البلدين تتميز بإمكانات تنموية واسعة وآفاق إيجابية وتقوم على أسس راسخة من الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.

وشدد على أهمية اللجنة كمنصة لوضع خريطة طريق للتعاون بين البلدين خلال المرحلة المقبلة برؤية واضحة ووفق برنامج متكامل للشراكة لاسيما في قطاعات الاقتصاد الرقمي والتجارة الرقمية والزراعة والعلوم والتكنولوجيا والاقتصاد الأخضر والطاقة والطاقة المتجددة، باعتبارها محركات مشتركة للتنمية المستقبلية في البلدين.

من ناحيته، قال وانغ ون تاو، وزير التجارة بجمهورية الصين الشعبية: تعد العلاقات الإماراتية الصينية مثالا يحتذى عالميا في المجالات كافة، ونحرص على تنميتها وتطويرها على جميع الصعد.

وأضاف: نعمل من خلال اللجنة الاقتصادية المشتركة على تعزيز التواصل والتنسيق والخروج بمسارات واضحة للتعاون خلال المرحلة المقبلة في المجالات ذات الاهتمام المشترك، لاسيما المجالات الحيوية والمستقبلية.

من جانبه، أشار الدكتور ثاني الزيودي إلى أن الإمارات والصين ترتبطان بعلاقات إستراتيجية راسخة تشمل مختلف المجالات، لا سيما المجالات التجارية والاستثمارية.

وتابع: تحرص حكومة دولة الإمارات على دعم وتعزيز الشراكات بين مجتمعي الأعمال الإماراتي والصيني وتوفير كافة التسهيلات والحوافز للشركات الصينية الراغبة في تأسيس أو توسيع أعمالها في دولة الإمارات أو الانطلاق منها نحو أسواق إقليمية وعالمية أخرى.

وأعرب عن تطلعه لزيادة التعاون مع الحكومة الصينية خلال المرحلة المقبلة لتسهيل مهمة الشركات الإماراتية المصدرة إلى الصين أو المستثمرة في قطاعاتها المختلفة.