الرقائق الإلكترونية.. تراجع 293 مليون دولار من واردات مصر للمحمول

ما زالت أزمة الرقائق الإلكترونية، تلقي بظلالها على الصناعات التكنولوجية ومن بينها الهواتف المحمولة؛ حيث شهدت واردات مصر من الهواتف المحمولة تباين كبير غلب عليها التراجع في الفترة من يناير وحتى يوليو الماضي بصورة ملحوظة.

وبلغت القيمة الإجمالية للواردات المصرية من الهواتف المحمولة خلال الـ7 أشهر الأولى من عام 2021 نحو 764 مليون و923 ألف دولار، مقابل مليار و58 مليون و240 ألف دولار خلال الفترة المناظرة عام 2020، بتراجع بلغ نحو 293 مليون و317 ألف دولار.

ورصدت البيانات الرسمية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تطور الواردات المصرية من الهواتف المحمولة، وفقًا لما يأتي:

تراجعت واردات الهواتف المحمولة للأفراد لتصل إلى 111.7 مليون دولار في يناير الماضي، مقابل 133 مليون دولار في يناير عام 2020، بتراجع بلغ 21 مليون و253 ألف دولار، بنسبة تراجع بلغت 16%.

ارتفعت قيمة الواردات المصرية من الهواتف المحمولة لتصل إلى 129.8 مليون دولار فبراير، مقابل 108.2 مليون دولار بارتفاع بلغ 21 مليون و569 ألف دولار وبنسبة 19.9%.

ارتفعت الواردات من الهواتف المحمولة إلى 143.6 مليون دولار مارس الماضي، مقابل 120.8 مليون دولار مارس 2020، بزيادة بلغت 22 مليون و840 ألف دولار بنسبة زيادة 18.9%.

تراجعت واردات الهواتف المحمولة إلى 95.9 مليون دولار في أبريل الماضي، مقابل 142.6 مليون دولار في نفس الشهر عام 2020، بتراجع بلغ 46 مليون و780 ألف دولار بلغ 32.8%.

ارتفعت واردات الهواتف المحمولة في شهر مايو لتصل إلى 98 مليون و60 ألف دولار، مقابل 74 مليون و167 ألف دولار في نفس الشهر عام 2020 بارتفاع بلغ 23 مليون و893 ألف دولار.

وتراجعت واردات الهواتف المحمولة في شهر يونيه الماضي لتسجل 76.5 مليون دولار، مقابل 307.7 مليون دولار في نفس الشهر عام 2020، بتراجع 231 مليون و272 ألف دولار بنسبة 75.1%.

سجلت واردات الهواتف المحمولة 109 مليون و363 ألف دولار في يوليو الماضي، مقابل 171 مليون و773 ألف دولار في نفس الشهر عام 2020 بتراجع بلغ 62 مليون و410 ألف دولار، بنسبة انخفاض 36.3%.

تمر صناعة التكنولوجيا حول العالم بمنعطف حرج، تسبب فيه نقص إنتاج الرقائق الإلكترونية، التي تعتمد عليها السيارات والغسالات والهواتف الذكية، والمعروفة أيضًا باسم “أشباه الموصلات”.

وآخر انعكاسات هذه الأزمة هي هبوط سهم شركة “أبل” في تعاملات ما بعد إغلاق جلسات التداول، يوم الثلاثاء الـ13 من أكتوبر الجاري، حيث بلغ 139.46 دولارا للسهم الواحد، منخفضا بنحو 1.45 بالمئة.

وجاء الهبوط في سهم “أبل”، مدفوعًا بإعلان تقارير إعلامية اعتزام عملاق التكنولوجيا تخفيض إنتاج هاتفها الجديد “آيفون 13” بحوالي 10 ملايين وحدة، بعدما كان مقررًا إنتاج 90 مليون وحدة خلال الربع الأخير من عام 2021.

وفي يوليو الماضي، توقعت شركة “أبل” تباطؤ نمو الإيرادات؛ إذ قالت إن نقص الرقائق الإلكترونية، الذي بدأ يضر بقدرتها على بيع أجهزة ماك وآيباد، سيعوق أيضًا إنتاج آيفون.

إلى جانب خسائر آيفون، تتجلى خسائر ضخمة في قطاع السيارات؛ إذ قدّرت شركة غارتنر للأبحاث، قيمة الخسائر المتوقعة بقطاع السيارات حتى الربع الثاني من العام المقبل بحوالي 61 مليار دولار، نتيجة النقص في الرقائق وما يترتب عليه من ارتفاع بأسعار السيارات وتوقف تصنيع ما يصل إلى مليون سيارة في العام الجاري وحده.

ما الرقائق الإلكترونية؟

وعادة ما يستغرق تصنيع الرقاقة أكثر من ثلاثة أشهر، وتحتاج مصانع عملاقة وغرفًا خالية من الغبار وآلات بملايين الدولارات وقصدير مصهور وليزر.

الهدف النهائي هو تحويل رقاقات السيليكون – عنصر مستخرج من الرمال العادية – إلى شبكة من مليارات المفاتيح الصغيرة، تسمى “الترانزستورات” التي تشكل أساس الدائرة التي ستمنح الهاتف أو الكمبيوتر أو السيارة أو الغسالة أو الأقمار الاصطناعية القدرات الفائقة.

وتسيطر عدد من الشركات الكبرى على صناعة الرقائق الإلكترونية حول العالم، من أهمها شركة إنتل الأميركية، وشركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات المحدودة، وكذلك الشركات الأميركية، كوالكوم، وبرودكوم، وميكرون.

أسباب نقص الرقائق

بحسب شركة “غارتنر” للأبحاث والاستشارات، فإن من بين الضغوط التي واجهت صناعة الرقائق قبل الوباء، صعود الجيل الخامس، مما أدى إلى زيادة الطلب، وقرار الولايات المتحدة بمنع بيع أشباه الموصلات وغيرها من التقنيات إلى هواوي.

وعقب انتشار وباء “كورونا”، ارتبك سوق الرقائق أكثر من أي وقت مضى، وقامت بعض شركات التكنولوجيا بتخزينها وطلبها مسبقًا، مما ألقى بشركات في دوامة من المعاناة لأجل الحصول على تلك المكونات.

وفي هذه الأثناء، ظهرت حاجة الأشخاص الذين يعملون من المنزل إلى أجهزة كمبيوتر محمولة، وأجهزة لوحية وكاميرات ويب لمساعدتهم على أداء وظائفهم عن بُعد.

وبالتزامن مع الطلب الكبير على الأجهزة التي تطلب الرقائق الإلكترونية، أغلقت مصانع الرقائق أثناء الإجراءات الاحترازية نتيجة جائحة كورونا، مما أدى إلى تفاقم الأزمة.

وكما يقولون “المصائب لا تأتي فرادى”، أدت عاصفة شتوية مروعة في ولاية تكساس إلى إغلاق مصانع أشباه الموصلات، كما تسبب حريق في مصنع في اليابان في تأخيرات مماثلة.

عامل آخر ظهر مع تمدد أزمة الوباء، وأسهم في تأجيج أزمة الرقائق؛ إذ شهدت تكلفة الشحن زيادة مهولة، قدّرها أوليفر تشابمان، الرئيس التنفيذي لشركة OCI، الشريك العالمي في سلسلة التوريد بكبرى الأسواق، بحوالي 10 أضعاف التكلفة في العام الذي سبق الجائحة، بعد زيادة تكلفة الشحن الجوي، ونقص في سائقي الشاحنات في أوروبا.