بنك البحرين الوطني يحقق أرباحًا بقيمة 121 مليون دولار

أعلن بنك البحرين الوطني، اليوم الأربعاء، ارتفاع صافي الربح العائد للمساهمين بنسبة 6.3 % أي ما يعادل مليون دينار بحريني (121.5 مليون دولار أمريكي)، في التسعة أشهر الأولى من العام 2021.

وقال البنك البحريني، في بياناته للربع الثالث من العام الجاري، إن صافي الربح العائد للمساهمين ارتفع بنسبة 6.3% أيّ ما يُعادل 45.8 مليون دينار (121.5 مليون دولار أمريكي)، وذلك للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2021.

وهذا الارتفاع يأتي مقارنة مع 43.1 مليون دينار بحريني (114.3 مليون دولار أمريكي) في نفس الفترة من العام 2020.

ارتفاع ربحية السهم الواحد خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري

وارتفعت ربحية السهم الواحد، خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، إلى 25 فلس (7 سنت أمريكي) مقابل 23 فلس (6 سنت أمريكي) للفترة ذاتها من العام 2020.

وأشار البنك إلى زيادة بنسبة 9.3% في أرباحه العائدة للمساهمين بالربع الثالث من العام الجاري (أشهر يوليو أغسطس سبتمبر)، أيّ ما يُعادل 15.3 مليون دينار بحريني (40.6 مليون دولار أمريكي)، مقارنة مع 14.0 مليون دينار (37.1 مليون دولار أمريكي) في نفس الفترة من العام 2020.

وارتفعت ربحية السهم الواحد للربع الثالث من العام 2021 المنتهي في سبتمبر الماضي، إلى 8 فلس (2 سنت أمريكي) مقابل 7 فلس (2 سنت أمريكي) للفترة ذاتها من العام 2020.

ويُعزى ارتفاع صافي الربح إلى ارتفاع صافي دخل الفوائد الناتج عن زيادة معدل القروض وبعد إعادة تسعير الميزانية العمومية للبنك بما يتماشى مع التوجهات الحديثة لأسعار الفائدة، وزيادة نسبة الرسوم المستلمة من الأنشطة المتعلقة بسوق رأس مال الديون.

وبلغ إجمالي حقوق المساهمين للبنك 519.2 مليون دينار (1,377.2 مليون دولار أمريكي) كما هو بتاريخ 31 ديسمبر 2020 وذلك برغم من دفع توزيعات الأرباح لعام 2020 خلال الفترة.

مصرف البحرين المركزي يؤجل أقساط قروض الأفراد والشركات لمدة 6 شهور

أصدر مصرف البحرين المركزي تعميمًا موجهًا إلى جميع البنوك وشركات التمويل المرخصة بشأن تأجيل أقساط قروض الأفراد والشركات لمدة 6 شهور، اعتبارًا من يناير 2021؛ بغرض تخفيف الأضرار الاقتصادية لجائحة كورونا.

وذكر “المركزي” في التعميم له، اليوم الأربعاء، أنه سيتم احتساب فائدة، ومن دون احتساب رسوم التأجيل، وذلك ضمن اتخاذ إجراءات استباقية من منطلق دعم الاقتصاد الوطني.

وأوضح أن القرار شمل التسهيلات الائتمانية الممنوحة للشركات المقيمة، والتي تشمل مقرضين مشاركين غير مقيمين، وتمويلات ما قبل التصدير.

وتابع المركزي: “ستتم إعادة تقييم الحاجة لاستمرار تلك الإجراءات التيسيرية في عام 2021”.

تراجع أسعار النفط بسبب جائحة كورونا

وتضرر الاقتصاد في البحرين بشدة من التبعات السلبية لجائحة كورونا؛ أبرزها تراجع أسعار النفط مصدر الدخل الرئيس للبلاد.

وتحاول الدولة الخليجية تقديم كافة التسهيلات والحوافز لحماية الشركات من تداعيات الجائحة.

وكانت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني قد ذكرت في تقرير حديث أن المصارف في منطقة الخليج ستشهد مزيدًا من تدهور جودة الأصول في 2021، حين تنتهي برامج لإجراء سداد القروض.