الجزائريون ينتخبون برلمانهم الجديد وسط تأكيدات حكومية بنزاهة الانتخابات

توجه ملايين الجزائريين إلى صناديق الاقتراع، صباح اليوم السبت، إلى مقار الاقتراع، لاختيار ممثليهم في المجلس الشعبي الوطني، الغرفة السفلى بالبرلمان، في انتخابات تشريعية مبكرة دعا لها الرئيس عبد المجيد تبون بعد حل البرلمان في فبراير الماضي.

وتأتي هذه الانتخابات وسط تأكيدات حكومية بضمان نزاهة العملية الانتخابية، التي كان أخرها أمس الخميس عندما زار الرئيس عبد المجيد تبون مقر السلطة المستقلة للانتخابات والتقى رئيسها محمد شرفي وعدد من موظفيها وقال الرئيس تبون خلال الزيارة إن  المواطن هو صاحب القرار السيد في اختيار ممثليه في المجلس الشعبي الوطني، مشددا على أن صندوق الاقتراع سيكون الفاصل في تحديد من سيختاره الشعب لتمثيله في البرلمان.

وأضاف أن عهد الكوتة قد ولى في ظل احترام القوانين المنظمة للعملية الانتخابية وفقا لما نص عليه الدستور والقانون الجديد للانتخابات، وتأسيس بذلك لمرحلة جديدة بالجزائر تطبيقا للالتزامات”.

وأصدر الرئيس تبون تعليماته بضرورة حماية صوت كل مواطن لتجاوز الممارسات السابقة التي من شأنها المساس بثقة المواطن في مؤسساته.

ويبلغ إجمالي عدد الناخبين المقيدين بالجداول الانتخابية بالجزائر 24 مليونا و392 ألفا و438 ناخبا، من بينهم 902 ألف و365 ناخبا بالخارج.

ويبلغ إجمالي عدد المرشحين 22 ألفا و554 مرشحا، بينهم 12 ألفا و86 مرشحا ضمن القوائم المستقلة، و10 آلاف و468 مرشحا ضمن القوائم الحزبية، يتنافسون على 407 مقاعد في 58 ولاية، و4 مناطق مخصصة للجاليات الجزائرية بالخارج، فيما تستمر فترة المجلس الجديد 5 سنوات.

وتجرى الانتخابات في 13 ألفا و236 مركزا للتصويت (لجنة عامة) منها 43 في الخارج، تضم 61 ألفا و108 مكاتب للتصويت (لجنة فرعية) من بينها 356 مكتبا في الخارج، و139 مكتبا متنقلا للبدو الرحل خاصة في الولايات الجنوبية.

ويتنافس في الانتخابات المقبلة 28 حزبا أبرزها أحزاب جبهة التحرير الوطني “الأفلان”، والتجمع الوطني الديمقراطي “الأرندي”، وتجمع أمل الجزائر “تاج” وطلائع الحريات، وجبهة المستقبل وحركة الإصلاح الوطني والتحالف الوطني الجمهوري، وحركة النهضة، إضافة إلى عدد من الأحزاب الإسلامية مثل حركة مجتمع السلم “حمس” (الذراع السياسي للإخوان المسلمين)، وجبهة العدالة والتنمية، وحركة البناء الوطني.

بينما أعلنت 4 أحزاب مقاطعتها للانتخابات المقبلة، وهي جبهة القوى الاشتراكية، والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، وحزب الاتحاد من أجل التغيير والرقي، وحزب العمال.

وتجرى الانتخابات بنظام القائمة المفتوحة لأول مرة في تاريخ البلاد، بمشاركة 1483 قائمة، من بينها 646 قائمة تمثل 28 حزبا سياسيا و837 قائمة مستقلة، بحسب ما أعلنه محمد شرفي، رئيس السلطة المستقلة للانتخابات.

وأعلنت السلطة المستقلة للانتخابات في وقت سابق رفضها ترشح 1007 قوائم كاملة من مختلف الأحزاب السياسية والمستقلين، مبررة ذلك بأسباب أمنية متعلقة بالمال الفاسد والارتباط بالنظام السابق، وأخرى إدارية خاصة بعدم استيفاء المرشحين الشروط القانونية والإدارية الواردة في قانون الانتخابات.

وتعد هذه أول انتخابات تشريعية تجري في الجزائر منذ انطلاق الحراك الشعبي في فبراير 2019، والذي أطاح بالرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة بعد 20 عاما قضاها في الحكم.

ويعتبر حل البرلمان وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة، من الوعود الانتخابية للرئيس تبون خلال حملته الانتخابية للترشح للرئاسة، وكان مقررا أن يتم ذلك أواخر العام الماضي، لكن إصابته بالكورونا وعلاجه منها بالخارج آجل تلك الخطوة.

وعلى مدار الحملة الانتخابية التي تستمر حتى 9 يونيو الجاري، تبارى المرشحون في تقديم الوعود الانتخابية لجذب أصوات الناخبين، وقام رؤساء الأحزاب والمرشحون بجولات مستمرة وعقدوا ندوات انتخابية وسط إجراءات صحية مشددة بسبب أزمة فيروس كورونا.

وتركزت الوعود الانتخابية لأغلبية المرشحين على إنهاء ممارسات النظام السابق، واستعادة الدور الرقابي للبرلمان على السلطة التنفيذية، وتحسين الظروف الاقتصادية التي تأثرت بسبب أزمة فيروس الكورونا، والاهتمام بتطوير المناطق النائية ودعم الشباب والمرأة.

وسبق انطلاق الحملة الانتخابية توقيع جميع القوائم الحزبية والمستقلة المشاركة في الانتخابات على ميثاق أخلاقي انتخابي تضمن 5 تعهدات بالتزام المرشحين والأحزاب بالضوابط القانونية والأخلاقية التي تحكم سير العملية الانتخابية، واحترام المسار الديمقراطي، والامتناع عن استغلال المؤسسات الدينية مثل المساجد والتعليمية (المدارس)، والامتناع عن الإدلاء بأي تصريحات تحمل مضامين تشهير أو إهانة تجاه مرشح آخر أو أي طرف في العملية الانتخابية، والامتناع عن الإدلاء بتصريحات مغلوطة.

وجرت الحملة الانتخابية وسط إجراءات أمنية مشددة لتأمينها من أي أعمال إرهابية أو إجرامية أو تخريبية محتملة.

وتتميز هذه الانتخابات بعدة سمات جديدة، منها إعلان الرئيس عبد المجيد تبون أن الدولة ستساهم في تحمل نفقات الحملات الانتخابية للمرشحين الشباب المستقلين ممن تقل أعمارهم عن 30 عاماً، والبالغ عددهم 400 مرشح، بمبلغ 30 ألف دينار (الدولار يساوي نحو 130 دينارا في سعر الصرف الرسمي)، لكل منهم لتغطية النفقات الانتخابية لحملاتهم.

وأكد الرئيس تبون أكثر من مرة أن الانتخابات المقبلة ستجرى بقواعد انتخابية جديدة قال تحدث القطيعة مع ممارسات النظام السابق، من أبرزها تشديد الرقابة على تمويل الحملات الانتخابية، وإعادة العمل بالقوائم المفتوحة، وتحديد الفترة النيابية باثنتين فقط، وإنهاء العمل بنظام المحاصصة السري، ورفع تمثيل الشباب في القوائم الانتخابية إلى 30 %، مع إلزام جميع القوائم بالمناصفة بين الرجال والنساء.

كما أصدرت السلطات الجزائرية قانونا جديدا للانتخابات نص على منع المال الفاسد من التلاعب في الانتخابات، وإقرار نظام القائمة الانتخابية المفتوحة على أن يكون ترتيب الأسماء في القائمة أبجديا، لمنع أي تلاعب أو شراء الأصوات.

وقال محمد شرفي رئيس السلطة المستقلة للانتخابات في تصريحات سابقة له إن “الصلة مع أوساط المال الفاسد والأعمال المشبوهة، تسببت في رفض 1199 مرشحا (حزبيا ومستقلا)، أي بنسبة 53.4 بالمائة من أسباب الرفض”.

ونص قانون الانتخابات الجديد في الفقرة السابعة من المادة 200 على “ألا يكون (المترشح) معروفا لدى العامة بصلته بأوساط المال والأعمال المشبوهة، وتأثيره بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على الاختيار الحر للناخبين وحسن سير العملية الانتخابية”.

ويعتبر حزب جبهة التحرير الوطني ( الحزب الحاكم سابقا)، الأكثر تضررا من هذه المادة، التي أسقطت ترشح أمينه العام أبو الفضل بعجي، وألغت 90 % من قوائم ترشحه ببعض الولايات، إلا أن سلطة الانتخابات بررت إقصاء بعجي بعدم إثباته وضعيته تجاه تأدية الخدمة العسكرية.

ومنذ استقالة بوتفليقة في 2 أبريل 2019، أدين اثنين من أمناء العموم السابقين بالحزب وعدد من قياداته في قضايا فساد مالي وسياسي وحكم عليهم بالسجن لمدد متفاوتة.

حزب “التجمع الوطني الديمقراطي”، ثاني أكبر الأحزاب تمثيلا في البرلمان المنحل، قال إن مرشحيه تعرضوا للكثير من الإجحاف بسبب نفس المادة، كما أعلن حزب حركة مجتمع السلم “حمس” رفض ملفات 30 مرشحا في قوائمها بمختلف الولايات لعدة أسباب بينها تلك المتعلقة بقضية العلاقة مع أوساط المال الفاسد.

كما فرض قانون الانتخابات الجديد عقوبات تصل إلى السجن لمدة 20 عاما والغرامة المالية للحد من العمليات التخريبية التي تطال الانتخابات ولضمان السير الحسن للعملية الانتخابية عقب الأحداث التي شهدتها ولايات تيزي وزو
وبجاية والبويرة (شمال شرق) خلال الانتخابات الرئاسية في ديسمبر 2019 والاستفتاء الدستوري في نوفمبر2020، عندما قام محتجون بحرق صناديق الاقتراع وإغلاق مكاتب انتخابية.

وتواجه الانتخابات التشريعية المقبلة عدة تحديات أبرزها الحراك الشعبي الذي مازال يصر على التظاهر يومي الجمعة والثلاثاء من كل أسبوع رغم انتخاب رئيس جديد، ومحاسبة الفاسدين من رموز نظام بوتفليقة، وتعديل الدستور، وهي كلها مطالب رئيسية طالب بها الحراك منذ انطلاقه.

وقبل 3 أسابيع قررت وزارة الداخلية الجزائرية منع التظاهرات في العاصمة ما لم يصرح منظموها بها مسبقا، وهو ما رفضه نشطاء الحراك، وحاولوا التظاهر خلال أيام الجمعة الثلاثة الماضية إلا أن الشرطة منعتهم.

التحدي الثاني الذي تواجهه الانتخابات هو الخوف من ضعف نسبة الإقبال على المشاركة في الانتخابات، حيث بلغت نسبة المشاركة في انتخابات الرئاسة الماضية 39.8%، وهي أقل نسبة مشاركة في انتخابات رئاسية تعددية بالجزائر، بينما بلغت في الاستفتاء على التعديلات الدستورية في نوفمبر الماضي 23.7%، إلا أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الجزائرية وفقا لتوجيهات الرئيس تبون لضمان حسن سير الانتخابات ونزاهتها قد تؤدي إلى زوال مخاوف البعض من احتمال تزويرها وبالتالي زيادة نسبة المشاركة، كما أن زيادة عدد الأحزاب المشاركة سيدفع أنصارها للمشاركة في التصويت وهو ما سينعكس إيجابا على نسبة المشاركة.

التحدي الثالث من الخوف من سيطرة الإسلاميين على الأغلبية البرلمانية، وهو التحدي الذي قال عنه الرئيس تبون في تصريحات سابقة إن “الإيديولوجية الإسلامية التي حاولت فرض نفسها مطلع التسعينات في بلادنا، لن تكون موجودة أبدا بالجزائر”.

وأضاف الرئيس تبون إن “الاسلام السياسي في الجزائر لم يعرقل نمو البلاد مثلما هو الحال في تركيا أو في تونس ومصر، لكن هذا الاسلام السياسي لا يزعجني كونه لا يعلو على قوانين الجمهورية التي ستطبق بحذافيرها”.