النائب طارق رضوان يكتب: 30 يونيو.. مصر تنتصر لحقوق الإنسان

رغم الظروف الصعبة التي تعرضت لها الدولة المصرية قبل وعقب ثورة 30 يونيو من أزمات اقتصادية وصراع مع الإرهاب وتشويه تقوم به منظمات لا حقوقية مسيسة لدى وسائل الإعلام المأجورة، إلا أن الواقع والحقائق على الأرض تؤكد مُضيّ مصر نحو الأمام في تعزيز واقع حقوق الإنسان، حيث شهدت السنوات السبع الماضية انطلاقات غير مسبوقة في تعزيز حقوق الإنسان المصري.

وأقول وللتاريخ.. إن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان هدفه الإنسان المصري في إطلاق جميع المشروعات التنموية الشاملة في جميع أنحاء الوطن بصفة عامة وفي المناطق الحدودية في الصعيد وسيناء ومطروح ‏والنوبة، إضافة إلى تفعيل ‏شبكة الحماية الاجتماعية للأسر الفقيرة والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين والأيتام ضمن مشروع «تكافل وكرامة». ‏

وحتى لا ننسى، فقد أطلق الرئيس السيسي مبادرة 100 مليون صحة للكشف عن الأمراض غير السارية للمصريين والوافدين، وتم إصدار قانون التأمين الصحي الشامل، وهو نظام يغطى كل الأمراض ويجرم الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل إنسان في حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة.

وتميز عهد الرئيس السيسي بمنح الأطفال جميع حقوقهم بإلزام الدولة برعاية الطفل ‏وحمايته من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال الجنسي والتجاري وحظر تشغيل الطفل قبل تجاوزه سن إتمام التعليم الأساسي، وتعمل الدولة على تحقيق المصلحة الفضلى للطفل في كافة الإجراءات القانونية.

وجاءت التعديلات الدستورية لعام 2019 على تخصيص ما لا يقل عن ربع إجمالي ‏عدد المقاعد البرلمان للمرأة، وصلت من خلالها الي وكالة مجلس الشيوخ، بالإضافة الي تبوء مناصب عديدة في هيئات مكاتب اللجان النوعية وكذلك تخصيص ذات النسبة لها ضمن المجالس المحلية.

كما كفلت التعديلات الدستورية لعام 2019 لذوى الاحتياجات الخاصة التمثيل النيابي سواء بالمجالس النيابية والمحلية.

وللحق والتاريخ فإن الدولة المصرية كانت حريصة كل الحرص على دعم حرية الاعتقاد بإصدار القانون رقم 80 لسنة 2016 بشأن تنظيم بناء وترميم الكنائس وتشكيل «لجنة عليا لتقنين أوضاع الكنائس وقيام وزارة الاثار بترميم المعبد اليهودي «الياهو هانبي» بالإسكندرية.

ولقد نجحت مصر وحدها وقدمت نموذجاً رائعاً للعالم كله في مكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، فقد جرم القانون المصري جميع أشكال تهريب المهاجرين، وهو ما جعل مصر مركز حيويا لاستقبال طالبي اللجوء، والذين تقدرهم الإحصاءات الرسمية بقرابة «٦» مليون مقيم، إضافة لحوالي «250» ألف من اللاجئين أو طالبي اللجوء، حرصت مصر على عدم إقامة مخيمات معزولة لاستقبالهم بل يتمتعون بجميع الخدمات الأساسية التي يتمتع بها المصريون، ليشهد العالم كله بأن مصر أول دولة في العالم كله تعامل كل من يعيشون على أرضها من مصريين وعرب وأفارقة وأجانب معاملة واحدة في كل شيء.

وبصفتي رئيساً للجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أجد لزاما عليّ قبل أن اختتم هذا المقال أن أوجه تحية قلبية للرئيس عبد الفتاح السيسي وللدولة المصرية بجميع مؤسساتها وفي القلب منها المؤسستين العسكرية والشرطية، ليس بعد النجاحات الكبيرة والضربات الاستباقية الناجحة التي وجهها صقور وبواسل قواتنا المسلحة المصرية الباسلة والشرطة الوطنية للإرهاب والإرهابيين وتخليص مصر والمنطقة بأسرها والعالم من الفاشية الدينية ومن حكم دولة المرشد ومن شرورهم نيابة عن العالم كله ولكن للتجربة المصرية غير المسبوقة عالمياً وهى مواجهة الإرهاب، وفى نفس الوقت الاتجاه نحو التنمية الشاملة وتحقيق النجاحات الكبيرة في المشروعات القومية العملاقة في جميع أنحاء مصر، لدرجة أن العالم كله بجميع دولة ومنظماته انبهر بالتجربة المصرية.

النائب طارق رضوان
رئيس لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب